قررت اللجنة المركزية لقيادة تحالف "أمل موريتانيا" المعارض، اعتماد الترشيحات التالية بخصوص رؤساء لوائح انواكشوط واللوائح الوطنية، حيث لوحظ إقصاء مكونة اجتماعية أساسية تمثل الأغلبية في المجتمع الموريتاني، من الترشيحات للوائح الوطنية، واقتصرت ترشيحاتها على مستوى نواكشوط.

الترشيحات التي تقديمها هي:

 - اللائحة الوطنية المختلطة: 

1 - النائب العيد محمدن مبارك 

2- النائب كمبا با كان  

-اللائحة الوطنية للنساء: 

كشفت المحامية اللبنانية، وعضو هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ساندريللا مرهج، أن موكلها أبلغها أن أمواله مصدرها حاكم عربي.

ودونت المحامية اللبنانية بهذه المعلومة على صفحتها في فيسبوك، دون تقديم أي تفاصيل أخرى، عن هذا الحاكم العربي الذي ذكرت أن ولد عبد العزيز كشف لها أنه مصدر ثروته، كما لم تتحدث عن تاريخ إبلاغ الرئيس السابق لها بهذه المعلومة.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، أن النساء يمثلن النسبة الأكبر في الإقبال على سيارات "النقل عبر التطبيقات" في العاصمة نواكشوط.

وقالت ذات المصادر، إن أغلب الزبناء للسيارات من النساء، يقبلن أكثر عليهم ليلا، حيث تعمد بعضهن إلى رحلات مفتوحة.

كشفت مصادر متعددة، عن إقدام فتيات موريتانيات على عرض أنفسهن على سائقي السيارات عبر التطبيقات.

وقالت ذات المصادر، إنه تم تسجيل عدة حالات من هذه القضية، حيث تتواصل إحدى الفتيات مع الشركة لطلب سيارة للقيام برحلات ومن ثم تظهر لصاحبها العجز عن تسديد الفاتورة، عارضا نفسها عليه.

مفوض الشرطة دار النعيم رقم2، هو المفوض رتبة المختار ولد إسلمُ سيدو، الملقب "صدام" من دفعة الضباط التي تخرجت سنة 2018، إبان تولي الفريق محمد ولد مكت الإدارة العامة للأمن الوطني.

كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، عن تورط ناشط معارض في فضيحة مالية داخل إحدى المؤسسات البارزة في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن المؤسسة المشار إليها يتولى الشخصية المعارضة مسؤولية إدارة قسم أساسي فيها، وقد لوحظت خروقات مالية داخله، وبعد أن تم التحرك في القضية، تدخل رئيس حزبه المعارض واستخدم علاقاته من أجل طي الملف، محاولين تسريب معلومات عن أن الرجل يوجد اليوم في مهمة "خاصة"، ولا ينبغي التأثير على مهمته.

ظهر أحد قضاة محكمة الحسابات، في نشاط نظمه حزب "الإنصاف"، وذلك بخلاف العرف الذي يفرض على القضاة الإبتعاد عن الأنشطة السياسية.

فقد ظهر القاضي المشار إليه في نشاط نظمته إحدى المبادرات المنضوية تحت لواء حزب "الإنصاف" في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، وشاءت الصدفة أن يكون من بين حضور النشاط الأمين العام لوزارة العدل.

ألقت الأجهزة الأمنية في نواكشوط، القبض على شاب محتال، نفذ عديد عمليات سرقة الهواتف الذكية من خلال التحايل.

وقد استطاع الشاب التحايل على عشرات الضحايا من الرجال والنساء بأساليب متنوعة، تارة يعقد عملية تجارية مع شخص، ثم يسرق هاتفه، ومرة يقدم على خطوبة امرأة ثم يسرق هاتفها.

يجمع العديد من المراقبين للشأن المحلي، على أن وزير التحول الرقمي الحالي خارج "المعادلة السياسية" في بوتلميت بولاية اترارزة.

ويقول هؤلاء المراقبين، إن الرجل لم يستطع فرض نفسه كقوة محلية داخل الأحلاف المتصارعة على واجهة المشهد السياسي، الشيء الذي جعله يبقى بعيدا عن ما يجري من حراك سياسي لتحديد طبيعة الترشيحات للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

كشفت بعض المصادر، عن تحسس دفاع بعض المتهمين في ملفات العشرية المريبة، من سيطرة محامي الرئيس السابق ولد عبد العزيز على واجهة المحكمة خلال جلساتها التي انعقدت الأيام الماضية.

وقالت ذات المصادر، إن محامي ولد عبد العزيز فرضوا أنفسهم خلال الجلسات، وهو ما كاد يقزم دور محامي بقية المتهمين المشمولين في الملف الذي من المتوقع أن يشهد تطورات جديدة مطلع الأسبوع المقبل.