قرر الرئيس محمد ولد الغزواني، إعادة الإعتبار لأقرب وزراء العشرية إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته؟!.

لوحظ من خلال التعديل الوزاري الجديد، الذي قام به الرئيس محمد ولد الغزواني، إبعاد يحيى ولد أحمد الوقف من القصر الرمادي، إقصائه من لجنة إصلاح حزب "الإنصاف".

تم إلتقاط صورة لصهريج، مؤجر المكتب الوطني للصرف الصحي، وهو يقوم بتفريه حمولته من مياه الأمطار على الشارع المؤدي لمقر وكالة "تآزر" في تفرغ زينه.

هذه الواقعة يتم تسجيلها من وقت لآخر، حيث تعمد الصهاريج إلى تفريغ حمولتها على الشوارع، وهو ما يؤكد الإرتجالية التي تطبع عملية شفط المياه وغياب الرقابة اللازمة عليها. 

تم يوم الأحد، توجيه الإنتقادات لقرار رئيس حزب "الإنصاف" القاضي بدفع عناصر متهمة في ملفات العشرية المريبة إلى واجهة الحزب، من خلال العضوية في اللجنة المكلفة بإعادة تأسيس التشكيلة السياسية.

فقد كان من المفروض عدم إعادة هؤلاء إلى الواجهة من جديد، لأنهم يرمزون لعشرية ولد عبد العزيز وفسادها، وليس من المقبول دفعهم إلى واجهة حزب يراد أن تتم إعادة تأسيسه على أسس غير التي كان يسير عليها في سالف الزمن.

عرفت مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي، جريمة قتل بشعة.

فقد أقدم شاب على قتل زميله في قرية المسيل التابعة لبلدية اجريف بمقاطعة النعمة، وذلك خلال حفل زفاف، حيث أقدم على فعلته بسكين طعن به الضحية، أودى بحياته على الفور.  

كشفت بعض المصادر، عن إقدام المدير العام لميناء الصداقة بتعليق راتب الناشط الشبابي أحمد ولد الدوه الداعم للرئيس محمد ولد الغزواني.

يحاول وزير في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، خلق "إجماع قبلي" حوله، بعد أن ظل بعيدا عن المحيط الإجتماعي الذي يحاول إجماعه حوله.

أجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على ضعف أداء وزارة الزراعة في "السنة الزراعية" التي أقرتها الحكومة والرئيس ولد الغزواني.

وهكذا يتضح من خلال المعطيات المتوفرة، تقاعس الوزارة الوصية عن القيام بما يلزم لتجسيد السنة الزراعية، وهو ما يعني ضعف أدائها وعدم قدرتها طاقمها الحالي على القيام بمسؤولياته التي كلف بها، الشيء الذي ستكون له إنعكاسات سلبية.

يجمع العديد من المراقبين للشأن المحلي في ولاية آدرار، على ضعف آداء رجال أعمال الولاية في مؤازرة ضحايا الأمطار الكثر في عدد من مناطقها.

ويرى هؤلاء المراقبين، أن أحد رجال الأعمال يفضل شد الرحال إلى مناطق خارج الولاية، لتقديم ما يلزم لها، بدلا من مؤازرة سكان الولاية، خصوصا في هذه الظروف الخاصة التي أدت لتشريد العشرات منهم وبقاءهم بدون مأوى عقب التساقطات المطرية الأخيرة، والتي كشف ضعف أداء رجال الولاية في مؤازرة الضحايا.

عاد الحديث مجددا، عن تعديل وزاري جديد في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال.

وطبقا لبعض المصادر، فإن التعديل المرتقب سيطيح ببعض الوزراء الذين ثبت عجزهم عن القيام بالمسؤوليات التي كلفوا بها، وقد يكون من بينهم بعض وزراء القطاعات الخدمية.

نفس المصادر، توقعت أن يتم التعديل الوزاري المرتقب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.