نفى الناشط الحقوقي إبراهيم بلال رمظان ما تم تداوله بشأن رفض السلطات الموريتانية دخول وفد حقوقي أمريكي، مؤكدا أن أعضاء الوفد لم يصلوا أساسا إلى مطار نواكشوط، وإنما منعوا من الصعود إلى الطائرة من مطار داكار لعدم استكمالهم إجراءات التأشيرة الإلكترونية المعمول بها حديثا.

لاشك أن أن أزمات الهوية و الإنتقال الديمقراطي قد أدي بالفعل إلي إبراز ظاهرة تراجع و عزوف بعض النخب السياسية و الحقوقية عن تبني الخطاب الوطني الجامع لصالح ولاءات ضيقة عرقية أو شرائحية ،
و هو ما يمكن وصفه بفقدان البوصلة الوطنية .
لعل ذلك ما دفع بجزء من نخبنا السياسية و البرلمانية و الحقوقية إلي التخلي عن الخطاب الجامع مقابل إظهار الولاء للإنتماء العرقي و الشرائحي بدل الوطن .

يقول السامورى ولد بي بصراحة، ضمن تسجيل مباشر، إن لحراطين قد يتعرضون لخطر على نمط أحداث رواندا.

هذا التصريح أثار استغرابي بشدة.

السيد السامورى لا توجد أي مؤشرات على إمكانية حصول هذا الخطر،و لعل البعض تبلغ به السياسة و الحساسيات الخاصة،درجة التنبؤ بما يفقد كل ما سينده أو يقرّبه من دائرة التوقع المعقول!.

قال زعيم حركة "إيرا" النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد في تصريح له خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط صباح الأربعاء:“هذه الخرجات المتتالية نتيجة للأحداث المتلاحقة، الوتيرة سيئة جدًا وسريعة. بكاري معروف بمبادئه ونضاله، هو أمريكي الجنسية وموريتاني الأصل. الدولة تنتهك القوانين التي تصنع، وتهدد سلامة البشر، وتهدد النظم المجتمعية الدولية والوطنية، وهذا ما دفع بكاري للخروج على هذا النسق الإجرامي عند الدولة الموريتانية.

سيد المختار كواد
 باحث بمجالات العقار والتعمير والبيئة
[email protected]

قال الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف في تدوينة له: "يبدو أن مهرجان العاشر من مايو قد أصبح بالفعل أحد أبرز الأحداث السياسية في موريتانيا المعاصرة. فقد كشف عن حالة الإنهاك العميق التي أصابت نظامًا قائمًا على احتكار السلطة، وتركيز الامتيازات، وإدامة الانقسامات الاجتماعية. وعلى مدى عقود، سعى هذا النموذج السياسي إلى إحلال منطق الولاء محل مبادئ المواطنة، والمصالح الخاصة محل المصلحة الوطنية، وضمان بقاء جهاز الهيمنة بدل بناء مشروع وطني جامع وحقيقي.

قال نقيب المحامين بونه ولد الحسن في اعتذار له: "

اعتذار
إنّ المحامي رجل قانونٍ قبل كل شيء، عالي التكوين والدراية، قادرٌ على التمييز بين موقعه المهني ومواقفه السياسية أو الفكرية. والزميل الأستاذ عبد الرحمن، فضلاً عن كونه أستاذاً جامعياً في القانون منذ سنوات، التحق بمهنة المحاماة منذ ما يقارب العامين، وهو ما يجعل تكوينه القانوني وإدراكه لحساسية القضايا المرتبطة بالوحدة الوطنية أمراً لا جدال فيه.

وصف نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" النائب البرلماني المعارض أحمدو ولد امباله قضية الحراطين بكونها تمثل "إشكالية جوهرية"، مردفا أن سجن النواب والمحامين ليس حلا لهذه الأزمات.

وشدد ولد امباله، في تدوينة له على حسابه في فيسبوك أن قضية الحراطين تستحق حلا جذريا، لأنها "مشكلة تتفاقم مع الزمن، وتعرقل تنمية البلد، وتهمّش مكونا كبيرا ومهما من المجتمع".

وصف الوزير السابق محمد ولد بربص الحراطين بأنهم يُقلل منهم ومن شأنهم، مع تكريس ظلمهم وتهميشهم، والدوس على كرامتهم، وحرمانهم من كل شيء، وحتى حق الاختيار، وفقا له.

وأضاف ولد بربص في تدوينة له، تعليقا على انتقاد النائب البرلماني عن حزب الإنصاف الحاكم الحسن ولد محمد الطريقة التي عوملت بها البرلمانيتان السجينتان مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور، أن ما يتعرض له الحراطين "أمر عادي".

في كل المجتمعات التي تحمل جراحا اجتماعية وتاريخية، يبقى النقاش حول العدالة والإنصاف نقاشا مشروعا وضروريا، لكن الخطورة تبدأ حين يتحول هذا النقاش من المطالبة بالإصلاح إلى إنتاج خطاب يزرع الخوف الجماعي ويهز فكرة الوطن المشترك..