
إبان الاستقلال وعند ترسيم الحدود برزت مشكلة وجود جزء كبير من إمارة أولا امبارك في الأراضي التي أصبحت رسميا من نصيب دولة مالي ،لكن التنسيق الجيد بين البلدين فيما بعد ، والعلاقات الحسنة والتفاهم الذي ساد العمل البني منذ ذلك التاريخ ،كلها عوامل ساعدت في تجاوز ذلك الإشكال،ولو ظرفيا ،فقد كان جل سكان بعض القرى المالية مواطنين موريتانيين يقيمون بصفة شرعية،كفلت لهم الدولة الموريتانية حقوقهم في التعليم والصحة والتوثيق في سجل السكان والحالة المدنية وغيرها












.jpg)