
شهدت مباني المحكمة العليا يوم الثلاثاء، حراك قضائي جديد بشأن الملفات المريبة خلال عشرية ولد عبد العزيز والخاضعة للملاحقة والمتابعة القضائية منذ أشهر.
فقد عقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، ا جلسة للبت في الطعون المقدمة ضد قرار إحالة المشمولين في “ملف العشرية”، بمن فيهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز نفسه، إلى المحكمة المختصة بمكافحة الفساد.