لوحظت مفارقات خلال الزيارة الرئاسية لولاية تكانت، والتي انتهت يوم أمس الخميس، بزيارة قام بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى مركز "لخشب" الإداري.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، ببدء وزارة العدل التفتيش في بعض المحاكم الموريتانية.

وقالت ذات المصادر، إن بعثات مفتشية القضاء باشرت عمليات التفتيش في بعض المحاكم بولايتي الحوضين، على أن تباشر نفس العملية في بقية المحاكم الموريتانية، وذلك في إطار إجراء روتيني تقوم به وزارة العدل للمحاكم الموريتانية.

كشفت مصادر محلية لصحيفة "ميادين"، عن خلفية الصراع في بلدية "بنكو" بولاية الحوض الشرقي.

أفادت مصادر نقابية لصحيفة "ميادين"، بأن المطبعة الوطنية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تعيش منذ بعض الوقت أزمة رواتب لعمالها.

وقالت ذات المصادر، إن عمال المطبعة الوطنية يشكون من تأخر الرواتب وغياب التجاوب اللازم مع مطالبهم من طرف الإدارة العامة، والتي تعجز عن توفير الظروف الملائمة من أجل القيام بعملهم في هذا المرفق العمومي الهام.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بعودة الأنشطة المشبوهة بـ"الخيام" في منطقة صكوك بمقاطعة تفرغ زينه في ولاية نواكشوط الغربية.

وقالت ذات المصادر، إن الخيام عادت لممارسة أنشطتها المشبوهة في "صكوك"، حيث تبدأ أنشطتها منذ الساعات الأولى من الليل إلى ساعات الفجر، في ظل غياب أية رقابة أمنية على هذه المنطقة، وسط مشاركة باعة المشوي في لعب دور "الوسيط".

 يتساءل بعض المراقبين للشأن الموريتاني، عن الدور الذي يقوم به الطاقم الإستشاري برئاسة الجمهورية.

فهذا الطاقم من النادر تسجيل تدخله، لإبداء رأي حول قضية معينة، وهو جعل بعض المراقبين يتساءلون عما إذا كان الأمر له علاقة بعدم ثقة الرئيس في هذا الطاقم، وإلا لما وقعت هفوات كان من المفروض أن لا تقع في ظل وجود طاقم إستشاري للرئيس، فإما أن يكون لا يستشيره أو يكون هذا الطاقم غير مؤهل للقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

 أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأنشطة مشبوهة لمنظمات أجنبية في ولاية الحوض الشرقي.

يتساءل بعض المراقبين للشأن الموريتاني، عن سر العلاقة التي تربط بين الوزير الأول يحيى ولد حدمين ووزير الإقتصاد والمالية المختار ولد اجاي.

فالعلاقة بينهما هي أول علاقة من نوعها بين وزير أول ووزير للمالية، حيث يلاحظ من "الحميمية" بينهما ما لا يحظى به الأخير لدى زملائه الوزراء، الذين يعجزون عن الوصول إليها، إلا أن العلاقة بينه مع الوزير الأول مثيرة للإنتباه، ويعتقد بأنها تتجاوز "علاقة العمل"، وهو ما جعل التساؤلات تطرح عن خلفية هذه العلاقة؟؟.

يتساءل بعض المراقبين للشأن الموريتاني، عن خلفية دمج شركتي ATTM وENER، والذي يعتبر مفاجئا لهم وللطاقم العمالي بالشركتين. نظرا لكون كل منهما تابعة لقطاع غير الذي تتبع له الأخرى، حيث تتبع الأولى لشركة "سنيم" والأخرى لوزارة التجهيز.

قررت الوزارة الأولى إجراء تفتيش شامل في المؤسسات العمومية الموريتانية، وذلك بعد أسبوعين من نشر صحيفة "ميادين"، موضوعا يتعلق بتصاعد الفساد في بعض القطاعات الحكومية، فتقرر الأيام الماضية إجراء تفتيش في المؤسسات العمومية، بعد أيام قليلة من انتهاء الحوار السياسي، وقد لوحظ ان أغلب الذين تم تكليفهم بهذه المهمة هم من النساء، فقد أختير سبعة مفتشين للمهمة، أربعة منهم نساء، وهو ما جعل البعض يتساءل عن خلفية هذا التفتيش وفي هذه الظرفية بالذات، فهل هو بالفعل لم