
تنتشر ظاهرة الرشوة والمحسوبية بصورة اتراجيدية في بلادنا؛ و لا يكاد يوجد فيه استثناء لأي قطاع من قطاعات الدولة من التبعات السيئة لهذه الظاهرة . فليس في مقدور مواطن أن يحصل على خدمة من الخدمات العمومية ، مهما كانت تفاهتها، في مختلف الإدارات إلا بعد دفع رشوة لأحد عمالها أو باستخدام " واسطة" من أقاربه أو أصدقائه ، أو من بني قبيلته أو جهته أو شريحته . أما الخدمات الإدارية المحكومة بالقانون ، فهذه ما عاد أحد يأمل في إمكانيتها.


.gif)
.jpg)







.jpg)