أفادت مصادر في ولاية كيدي ماغه لصحيفة "ميادين"، بتورط موظف حكومي في فضائح أخلاقية بنفس الولاية.

وقالت ذات المصادر  إن الموظف الحكومي، تم تحويله من الولاية بعد تصاعد فضائحه الأخلاقية هناك، والتي أصبح الكثير من ساكنة الولاية يتحدثون عنها.

أطلقت حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين،  بعثات حكومية لشرح توصيات "الجلسات التمهيدية للحوار"، حيث تقاد كل بعثة من طرف أحد الوزراء وتضم مستشارين ومكلفين بمهمة وموظفين آخرين.

كشفت بعض المصادر، عن توظيف ضابط سابق في وظيفة ببعثة موريتانيا لدى إحدى المنظمات الإقليمية.

وقد جاء تعيين الضابط السابق -المشار إليه- بعد مقالاته اللاذعة المنتقدة لعزيز ونظامه، وكذلك إجراء مقابلات صحفية ينتقد فيها الطريقة التي يدير بها ولد عبد العزيز الأمور في البلاد، بما فيها إنتقاد الطريقة التي يتعامل بها مع الجيش والترقيات داخله. 

حصلت صحيفة "ميادين"، على مشاهد مصورة مثيرة من الحادث المروع الذي وقع ليلة البارحة على طريق نواذيبو-نواكشوط

يبدو أن "العفو الرئاسي"، عن سجناء الحق العام الذي يتم من وقت لآخر، تشوبه بعض الخروقات والريبة، بسبب "سعي" البعض لأن يكون بعيدا عن المعايير التي على أساسها يجب أن يستفيد السجين من "العفو الرئاسي".

أفادت مصادر  في السجن المدني بدار النعيم لصحيفة "ميادين"، بتعرض سجينين للحرق بنفس السجن.

وأضافت نفس المصادر،  أن الحرق أصبح الأداة الإجرامية في المواجهة بين السجناء، بعد حملة مصادرة الأسلحة البيضاء التي نجح خلالها الحرس في منع دخول أية أسلحة بيضاء إلى السجن، فأصبحت وسيلتهم هي الحرق.

أفرج القضاء الموريتاني صباح الأربعاء الماضي، عن "بوعزيزي" السجن المدني بدار النعيم، وذلك بمنحه الحرية المؤقتة.

وكان "بوعزيزي" سجن دار النعيم، قد تعرض للسجن في الزنزانة الإنفرادية المعروفة بـ"سلور"، وهو ما تسبب في تمرد داخل السجن وصدامات بين الحرس والسجناء، تضامنا مع المعني ومطالبين بالإفراج عنه، لتبث شائعة حينها بأنه توفي في زنزانته، إلا أن الأمر لم يكن سوى شائعة، فتم الإفراج عن المعني.

كشفت بعض المصادر، عن إكتشاف فساد بوزارة التجهيز والنقل، يعود لفترات سابقة.

تسببت "منطقة نواذيبو الحرة"، في إحداث "شرخ" في العلاقة بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز وفقراء المدينة.

أفادت مصادر محلية لصحيفة "ميادين"، أن وزير التهذيب الوطني با عثمان يمارس الضغوطات على موظفي الدولة في مقاطعة "ول ينجه" بولاية كيدي ماغه.

وقالت ذات المصادر، إن أي موظف حكومي لا "يأتمر" بأوامره، يعمد للتدخل لدى زملائه الوزراء من أجل تحويل المعني عن المقاطعة التي ينحدر منها الرجل، مستغلا نفوذه في سبيل تصفية الحسابات مع موظفي الدولة بمقاطعة "ول ينجه".