قامت الحكومة بصرف رواتب الموظفين لشهر مارس، حيث شهدت البنوك الأولية منذ يوم الأربعاء زحمة قوية من طرف الموظفين، الذين جاؤوا لاستلام رواتبهم في وجه عيد الفطر المبارك.
أفرجت السلطات في ولاية ميشيغان الأمريكية عن شاب موريتاني، بعد نحو ثمانية أشهر قضاها في الاحتجاز، وذلك عقب معركة قضائية خاضها فريق دفاعه أمام المحاكم الأمريكية.
وكان قاضٍ للهجرة قد أصدر في وقت سابق قرارًا يقضي بحماية الشاب الموريتاني من الترحيل، إلا أن ذلك القرار لم يؤدِ إلى إطلاق سراحه من مركز الاحتجاز. وعلى إثر ذلك، تقدم محاميه بطلب إلى محكمة فيدرالية للنظر في قضيته.
كتب المدون حبيب الله ولد أحمد: "فجأة ولأسباب غير واضحة قرر صندوق التأمين الصحي CNAM، رفض الوصفات الطبية الموقعة من طرف التقنيين السامين فى طب العيون TSSO
هذه الخطوة اثارت استغراب تقنيى العيون فهم الحلقة الأولى فى طب العيون من مهامهم الاستشارات ومختلف الفحوص الأولية
ويتولون تنظير الرؤية وبالتالي كتابة النظارات الطبية خاصة حيث لا يوجد أخصائي عيون فى بعض مستشفيات البلاد ومراكزها الصحية
دعت حملة معا للحد من حوادث السير إلى تحرك عاجل لتعزيز السلامة الطرقية، عقب تسجيل ثلاث حوادث سير مميتة بدراجات نارية في العاصمة نواكشوط خلال أقل من 12 ساعة، ليلة وصبيحة السبت 28 فبراير 2026.
وأوضحت الحملة، في بيان صادر بتاريخ فاتح مارس 2026، أن الحوادث وقعت في مناطق الرياض (الكلم 13)، وتوجنين (صالة بوحديدة)، وتفرغ زينة (طريق نواذيبو)، وأسفرت عن وفاة ثلاثة من سائقي الدراجات النارية.
أشرف يوم الجمعة المدير العام للصندوق الوطني للتامين الصحي محمد احمد سالم محمد راره، على توقيع اتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للتأمين الصحي مع عدد من المستشفيات الكبرى في انواكشوط.
جاء في بيان صادر عن ألتلاف معارض لنظام الرئيس محمد ولد الغزواني: علم الإئتلاف المنافح للنظام ببالغ الاستنكار والصدمة بخبر الاعتقال التعسفي لثمانية من مناضلي مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية وهم: لمربط محمود، وردة أحمد سليمان، محمد فاضل عليات، لالا فاطمة، رشيدة السالك، بوناس أحميده، عبد الله أبو جوب، والحاج العيد.
بالتأكيد الدستور ليس شيئا مقدسا لا يمكن تعديله أو تغييره ،
إذا ما أقتضته المصلحة العامة للشعب و للوطن .
لكن بالمقابل يجب ألا يكون مجالا للتعديل حسب المزاج أو الرغبة الجامحة أو وفق مقاسات تحت الطلب .
أو لعبة في يد أصحاب المصالح الضيقة ،
فالدعوة لتغيير الدستور لأجل شخص أو مصالح خاصة ،
تعد إنتكاسة دستورية خطيرة .
بحيث أن الدستور ليس وثيقة شخصية بل هو العقد الإجتماعي الذي يجمع بين الحاكم و المحكوم