
أصدر المدعي العام لدى المحكمة العليا، محمد الأمين ولد محمد الأمين، تعليماته بتضمين محاضر البحث الابتدائي التي تعدها الضبطية القضائية، الرقم الوطني لكل مشتبه به، وذلك بهدف تمكين القائمين على السجل الرقمي لصحيفة السوابق العدلية والسجل الجنائي من التعرف عليه، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة.