
أعلن الوزير الأول المختار ولد أجاي إن تقرير التفتيش المتعلق بملف كابلات الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» لم يثبت وقوع جريمة أو يكشف عن شبهات جنائية تستوجب إحالة الملف إلى القضاء، رغم رصده اختلالات في عدد من مراحل العملية.
وأوضح ولد أجاي، خلال رده على مداخلات النواب أمام البرلمان مساء الاثنين، أن الاختلالات التي سجلها التقرير شملت اقتناء الكابلات وتركيبها وبعض الجوانب الفنية، مشيرًا إلى أن المسؤولية عنها قد تتوزع بين عدة مراحل وجهات.


.jpg)
.jpg)










