تمت إقالة عدد من ضباط الشرطة الموريتانية الكبار من مهامهم، عقب إحالتهم إلى التقاعد، وهم:

-مدير إدارة الشرطة الفنية والعلمية: المفوض المراقب محمد ولد الدنه، والذي عين خلفا  المفوض الرئيسي أحمد سالم ولد مولاي.

-مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والمالية: المفوض الرئيسي اعل ولد المخطار، والذي عين خلفا له المفوض الرئيسي عثمان ولد محمد ولد عثمان

يترقب العديد من المراقبين للشأن العسكري، إحالة قائد الجيش  الفريق المخطار ولد بله وقائد الدرك  الفريق بلاهي ولد أحمد عيشه إلى التقاعد نهاية هذه السنة، كما سيستفيد الفريق إسلكو ولد الشيخ الولي قائد الأركان الخاصة برئاسة الجمهورية من حقه في التقاعد هو الآخر نهاية السنة الحالية، وكذلك الأمر بالنسبة للجنرال اعل زايد المفتش العام للقوات المسلحة وقوات الأمن، بالإضافة لعدد من الضباط السامين برتبة "عقيد"، بعضهم يتولى مسؤوليات داخل البلاد وأخرى خارجها، خصوص

أعلن الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، خلال استجوابه يوم الاثنين من طرف محكمة الإستئناف، أن محاكمته الحالية هي استهداف شخصي يستند إلى مواقفه السياسية السابقة، مشددًا على تمسكه بجميع الأقوال التي أدلى بها خلال الجلسات الماضية أمام المحكمة الابتدائية.

قال الفريق محمد الشيخ محمد الأمين/ ألمين الملقب "البرور"، في خطابه بمناسبة تخليد اليوم العربي للشرطة وعيد الشرطة الموريتانية،  "نجدد  العهد على حماية الوطن والمواطنين بكل إخلاص وتفان"، متقدما بالتهنئة للشرطة على: "الجهود الكبيرة التي تعد أساس الأمن والأستقرار".

وعدد المدير العام للأمن الوطني، الإنجازات التي تحققت هذه السنة، ففي مجال الموارد البشرية والقدرات التنظيمية، قال:

كشف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام محكمة الإستئناف يوم الثلاثاء في قصر العدالة بنواكشوط، عن اتصال عديد  المسؤولين السامين به خلال وجوده في فرنسا، ونصحوه بعدم العودة إلى موريتانيا، مؤكدين له أنه سيسجن في حال عودته إلى نواكشوط، مضيفا بأنه  أصر على العودة ومواجهة كل ما ينتظره، وكان يمكنه البقاء خارج البلاد.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الحكومة الموريتانية ستقوم بإقالة عدد من مدراء المؤسسات العمومية.

وقالت ذات المصادر، إن الإبعاد المرتقب لمدراء المؤسسات العمومية المشار إليها، يأتي بعد فشل هؤلاء في مهامهم، حيث سيكون من بينهم مدراء تولوا مسؤولياتهم خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وآخرين أسندت لهم مسؤوليات خلال الحكم الحالي.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"،  بتصاعد الغيوم في العلاقة بين رئيس منطق نواذيبو الحرة وأغلب مدراء القطاعات التابعة له.

أدت ظروف صحية إلى منع رئيس حزب "الإنصاف" سيد أحمد ولد محمد من حضور مهرجان "مدائن التراث" في مقاطعة شنقيط بولاية آدرار.
فقد تغيب الوزير عن المهرجان، وكلف مجموعة من قيادات حزبه بتمثيله في النشاط.

وصل الرئيس محمد ولد الغزواني إلى مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار جوا، من خلال استغلال طائرة تابعة للخطوط الجوية الموريتانية.

وقد خصص له استقبال رسمي في مطار أطار، قبل أن يغادره برا على متن موكب من السيارات إلى مدينة شنقيط للإشراف على إطلاق مهرجان مدائن التراث.

لوحظ ضعف أداء اتحادية حزب الإنصاف على مستوى ولاية آدرار في تحضيرات زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني لمدينة شنقيط للإشراف على مهرجان مدائن التراث.
فهذه الاتحادية لم يسجل له الحضور بما يلزم، وذلك بسبب غياب الإنسجام بينها ورفض العديد من أطر حزب الإنصاف التعامل معها، وهو ما انعكس على اجتماع حزبي دعت له لاستقبال وفد من الحزب القادم من نواكشوط، حيث كان حجم الحضور له ضعيفا، ولوحظ غياب أغلب منتخبي حزب "الإنصاف" على مستوى الولاية عن هذا الحفل.