كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن ضعف أداء أغلب البعثات الدبلوماسية الموريتانية في الدول الغربية.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بعودة الدفئ للعلاقة بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن فضيحة هزت شركة "صوملك" الموريتانية.

وقالت ذات المصادر، إن هذه الفضيحة كانت تأثيراتها قوية داخل هذه الشركة العملاقة، وخلفت أجواء من عدم الإطمئنان في صفوف بعض موظفي الشركة.

إنتهكت السفيرة الموريتانية في باريس عيشة بنت امحيحم الثوابت والمقدسات، بحضور نشاط يهودي تم تنظيمه في العاصمة الفرنسية.

وقالت وكالة الأخبار المستقلة، التي أوردت النبأ: "حضرت السفيرة الموريتانية في باريس بفرنسا عيشة بنت امحيحم، حفل العشاء السنوي الذي يقيمه المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا "كريف Crif".

 ونشر رئيس المجلس اليهودي فرانسيس خليفة، على صفحته الرسمية بموقع اتويتر، صورته برفقة السفيرة الموريتانية بنت امحيحم.

وجهت الإتهامات للحكومة الموريتانية، بإستفزاز المجتمع والإنتقائية في التعامل مع موظفي الدولة.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن إحراج تواجهه وزارة التهذيب الموريتانية بسبب وضعية مدير جهوي للتعليم، تم تحويله ضمن التحويلات الأخيرة التي تمت على مستوى المدراء الجهويين للتعليم في موريتانيا.

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أنه لن يترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة وأن مواد المأموريات لن يتم تعديلها.

وقد جاءت هذه التأكيدات، خلال اللقاء الذي جمعه ليلة البارحة بالقصر الرئاسي في العاصمة الموريتانية نواكشوط مع مجموعة من النواب.

تفيد المعطيات المتوفرة حاليا، أن هناك شخصيات وقطاعات حكومية تسببت في الإحتقان بموريتانيا.

يتساءل بعض المراقبين للشأن السياسي الموريتاني، عن قدرة المعارضة على مواجهة تمرير "التعديلات الدستورية"، وهي ممزقة وتعيش غياب الإنسجام وإنعدام الثقة فيما بين مكوناتها، علما بأنه سبق لها الوقوف مواقف شبيهة وفشلت في مسعاها، فالكل يتذكر وقوفها ضد الإنقلاب العسكري على سيدي ولد الشيخ عبد الله، ذلك الوقوف الذي تشتت أصحابه و"هرول" البعض منهم إلى صفوف النظام، إما "محاورا" وإما مرتميا في أحضانه، لتعود المعارضة من جديد وتبدأ في لملمة أوراقها، ومحاولة توحيد صف

يتساءل بعض المراقبين، عن السبب في لجوء نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لـ"طرق" مختلفة من أجل تمرير "التعديلات الدستورية"، التي تمخض عنها "الحوار السياسي" الذي أقيم بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.