
جدد المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة اليوم، رفضه التعديلات الدستورية المقرر تمريرها من طرف نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز عبر البرلمان الموريتاني، معلنا أنها "غير شرعية" لأن إحدى غرف هذا البرلمان تجاوزت كل آجال التجديد لمجموعاتها الثلاثى ، وتفتقد الغرفة الاخرى الطابع التوافقي الضروري لمثل هذا الإجراء.