كشف النقاب عن إدارة أهم قطاع مسؤول عن الأراضي في موريتانيا، من طرف ثنائي من مجموعة "قبلية" واحدة.
فالمدير العام لأملاك الدولة ومدير العقارات، ينحدران من نفس الوسط القبلي، وذلك في ظل إسناد مهام بقطاعات متعددة بالدولة الموريتانية لأشقاء، دون مراعاة تأثيرات القضية على سير العمل الحكومي، وهو ما يعتبر نازلة من النوازل في عهد نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.