أفادت مصادر محلية لصحيفة "ميادين"، بالارتياح الواسع في العاصمة الإقتصادية نواذيبو وكذلك في مقاطعة تمبدغة بولاية الحوض الشرقي، لقرار النيابة في ولاية نواكشوط الغربية بتبرئة الوزير السابق أحمدو ولد جلفون من التهم المنسوبة له.
أعلن حزب الاتحاد عن التشكلة النهائية لأعضاء الدفعة الثانية من بعثاته إلى بعض الولايات، حيث وجه لهؤلاء الدعوة لحضور يوم تكويني بقصر المؤتمرات بنواكشوط، مساء الاثنين 15/03/2021 عند الساعة الخامسة، ويتعلق الأمر بكل من:
بدأت بعثة حزب الإتحاد من أجل الجمهورية إلى ولاية لعصابه، زيارتها لمقاطعة باركيول، وذلك يوم الأربعاء 10-03-2021. وقد استقبلت البعثة من طرف سكان المقاطعة ببلدياتها الثمانية.
نظمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية اليوم الخميس 11 مارس بمقرها في نواكشوط يوما تفاعليا حول صورة المرأة في الإعلام الموريتاني. بمشاركة رائدات في الحقل الإعلامي وفاعلات بالمجتمع المدني وبرلمانيات
وتهدف السلطة من خلال تنظيم هذا اليوم لتدارس موضوع صورة المرأة في الإعلام، وطرق تأمين هذه الصورة، وضمان نفاذ شامل للمرأة إلى وسائل الإعلام، ومعرفة التحديات والمشاكل المطروحة لها في هذا المجال، والخروج بتوصيات واقتراحات حول الموضوع.
تداول عدد من نشطاء شبكات التواصل الإجتماعية، صورة مأساوية داخل أحد المستشفيات الموريتانية لمواطنين يحملان على بطانية مريض، دون أن يوفر لهم ما ينقلونه عليه.
وقد أعتبر عدد من المدونيين، أن هذا المشهد الدليل على الإرتجالية التي تطبع أداء وزير الصحة وعجزه عن توفير المستلزمات الضرورية في المرافق الصحية.
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن إنتهاء التحقيق مع بزره ولد هيداله ورفاقه الذين ألقي القبض عليهم من طرف الشرطة خلال الأيام الماضية، بتهمة الإساءة لعناصر الأمن أثناء قيامها بمهامها وتهم "أخرى".
وقالت ذات المصادر، إن المجموعة انتهى التحقيق معها، وكان من المتوقع إحالتها إلى العدالة خلال اليومين الماضيين، لكن إنشغالها بملفات العشرية المريبة أدت لتأخر إحالة المتهمين إليها.
طالبت النيابة اليوم بإصدار قاضي التحقيق المكلف بملف الجرائم الإقتصادية والمالية، إستصدار أمر بالقبض في حق الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف.
وقد وجهت النيابة لولد الداف تهم:
-تبديد ممتلكات الدولة العقارية
- استغلال النفوذ
- إساءة استغلال الوظيفة
- أخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها/ طبقا للمواد 10-13 -14 من قانون مكافحة الفساد".
كشفت النيابة العامة تفاصيل حول القرار القضائي الصادر عنها بشأن ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان نظامه.
وقالت في بيان لها: "أحالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية يوم الثلاثاء 09-03-2021، إلى النيابة العامة المعني بمكافحة جرائم الفساد، نتائج البحث الابتدائي والبحث المالي الموازي، في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف التحقيق البرلماني.
بدأ قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الإقتصادية والمالية في قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية، بعد ظهر اليوم الخميس، استجواب المتهمين في ملفات العشرية المريبة، والذين قررت النيابة فتح مسطرة تحقيق في حقهم.