قدم مصدر في وزارة التجارة الموريتانية، توضيحا حول خبر تم نشره في صحيفة "ميادين" يتعلق بتدخل الوزارة في مجال ليس من صلاحياتها.

وقال المصدر، إن وزارة التجارة مختصة في التدخل الذي قامت به فيما يتعلق بالصيدليات، لأنه من صلاحياتها مراقبة تاريخ صلاحية الدواء وسعره، وهو ما إقتضى منا نشر هذا التوضيح.

لاحظ بعض المراقبين، أن اللجنة الإعلامية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مارست "الإنتقائية" في تحضير مؤتمره الصحفي المقرر ليلة الجمعة.

قدمت موريتانيا الوزير السابق حسنه ولد اعل كمترشح بإسمها لمنصب إقليمي، وذلك رغم أن الرجل متهم في ملفات فساد موضع مسطرة أمنية وقضائية حاليا في البلاد.

ولم تعرف خلفية إقدام موريتانيا على تقديم حسنه ولد اعل كمرشح لمنصب المدير العام لـ"آسكنا"، وهو المشمول في المساطر المتعلقة بالفساد خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن وزارة التجارة عمدت إلى التدخل في مجال خارج "صلاحياتها".

أفرجت الشرطة الموريتانية ليلة الأربعاء عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد أن استدعته مساء الثلاثاء، بعد يومين من الإفراج عنه بضامن إحضار.

وقد وجه الإستدعاء لولد عبد العزيز في إطار التحقيق الذي تباشره الشرطة الموريتانية في ملفات الفساد خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعد مثوله أمامها عدة ساعات سمحت له بالمغادرة والعودة إلى منزله، وسط تجمع لأنصاره.

أفادت مصادر سكانية لصحيفة "ميادين"، بأن سكان حي "عين الطلح" بمقاطعة تيارت يشكون ظلم شركة "صوملك"، الذي نتجت عنه خسائر مادية معتبرة.

جاء في بيان صادر عن " منتدى الفاعلين غير الحكوميين": تكتسي الحكامة الراشدة ومحاربة الفساد هدفا رئيسا لدى منتدى الفاعلين غير الحكوميين، تسخر له كل الجهود والإمكانيات تحصينا للدولة والمجتمع، مما تعرضت له للأسف دول عديدة من تأثير سلبي للفساد على التنمية العادلة والوحدة الوطنية والإنسجام الإجتماعي.

قال المدون الكبير حبيب الله ولد أحمد: "حقق توقيف الرئيس السابق من طرف الشرطة نقاطا ثمينة كان يحتاجها مسار التحقيق وتتطلبها السياقات الوطنية الحالية
* تحطمت صورة رسمها البعض فى الاذهان تتمثل فى قوة عزيز ودونية القانون بالنسبة له وضعف النظام والعدالة والامن امامه وبعبعيته وامتلاكه قدرات خارقة محليا وخارجيا على البقاء ورجله على ( ناظر) القانون

زار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد الإفراج عنه زعيم حزب سياسي واحد ورجل أعمال وحيد من بين عشرات رجال الأعمال الذين صنعهم الرجل خلال عشريته ووفر لهم من التسهيلات ما لم يوفره لغيرهم، ورغم ذلك تواروا عن الأنظار وإبتعدوا عنه خلال أزمته الحالية مع نظام ولد الغزواني,

تتصاعد المخاوف داخل قطاع الصحة في موريتانيا، من عدم شفافية عملية اكتتاب المدراء الجهويين للصحة، التي تقرر "اختيارهم وفق معايير جديدة".

فالمخاوف من أن تكون تلك المعايير الجديدة على أساس المقاس، بحيث يكون هناك سعي لإستفادة بعض مقربي الوزير واللوبي المحيط به من هذه المسابقة، في ظل الإحتجاجات المتصاعدة على الطريقة التي يدير بها نذيرو ولد حامد هذا القطاع الهام.