كشف المدون البارز الطيب ديدي تفاصيل حول تخلي الوزير محمد ولد عبد الفتاح والوزير السابق المخطار ولد اجاي مدير شركة "سنيم" حاليا عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
يرى العديد من المراقبين، أن موريتانيا تعيش هذه الأيام حالة من الإحتقان في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية في طول البلاد وعرضها، حيث الإرتفاع الجنوني في الأسعار وغياب الرقابة عليها من طرف حكومة الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
أجري الرئيس محمد ولد الغزوانى يوم الجمعة فى العاصمة الفرنسية باريس مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت وكالة الأنباء الموريتانية التي أوردت النبأ، أن اللقاء: "تناول علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا وفرنسا والسبل الكفيلة بتعزيزها:. مضيفة أن اللقاء: "كان فرصة لتبادل وجهات النظر فى القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الإشكاليات المرتبطة بالأمن فى الساحل".
كشفت مصادر نقابية لصحيفة "ميادين"، عن استمرار أزمة الثقة داخل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بين مديره العام وأغلب الأطر في الهيئة.
وقالت ذات المصادر، إن هذه الأزمة بات لها تأثير سلبي على الصندوق، وذلك رغم مرور بعض الوقت على تلك الأزمة الناتجة عن تذمر في صفوف أغلب الأطر من الطريقة التي يدير بها المدير العام الأمور هناك.
كشفت مصادر إعلامية عن أزمة داخل إحدى الأسر العريقة في ولاية لبراكنة.
وهكذا أفاد موقع "تقدم" حول القضية قائلا: "أعلنت يوم الخميس 16 يناير الجاري مجموعة محمودي ولد صيبوط من الأسرة والمجموعة التابعة له، أن محمد عبد الرحمن ولد صيبوط لم يعد يمثلها على الاطلاق.
يطرح العديد من المراقبين التساؤلات حول خلفية "الثقة" التي على أساسها أعيد سيدي مولود للواجهة من جديد، وتكلفيه بإدارة الأمانة العامة لوزارة التعليم الثانوي.
فالرجل أقيل خلال الأسابيع الأولى من حكم الرئيس ولد الغزواني من منصبه كمدير عام لإذاعة موريتانيا، وقبلها أقيل في ظروف "أكثر" غموضا من منصب والي لولاية تكانت ومن منصب مفوض مساعد للأمن الغذائي ومن مسوؤلية "هامة" في وكالة "التضامن"، وقبل ذلك من إدارة والي ولاية نواكشوط.
تعرف مدينة أكجوجت عاصمة ولاية إنشيري منذ أيام، أزمة بين سلطة تنظيم النقل والوكالات الناشطة في المجال.
هذه الأزمة ناتجة عن إصرار سلطة تنظيم النقل الطرقي على ضرورة استيفاء الوكلات للشروط المطلوبة والالتزام بدفتر الالتزامات، حيث منحتهم مهلة إنتهت يوم الخميس. وتبعا لذلك إستخدمت السلطة "القوة العمومية" ضد هذه الوكالات، وهو ما أدى لعرقلة حركة الباصات من المدينة في مختلف الخطوط.