تقدمت موريتانيا بإقتراح القائد المساعد للجيوش الفريق حننه ولد سيدي ولد حننه لقيادة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، خلفا للجنرال المالي ديدييه داكو.

أعتبر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم، القرار الذي اتخذته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بشأن تمديد إيداع ترشحات الانتخابات البلدية والجهوية بغير القانوني.

وأشار في تغريدة عبر حسابه الشخصي على توتير القرار الذي اتخذته اللجنة يعارض القانون النظامي ومقتضيات المرسوم المحدد لهذه الآجال.

 تطرح التساؤلات منذ بعض الوقت، بعد الكشف عن الفساد في العديد من القطاعات الحكومية، دون أية إجراءات عقابية في حق مسيريها، عن من يقف وراء هؤلاء ويوفر لهم الحماية من العقاب.

أكدت بعض المصادر العليمة، سيطرة إحدى الأسر الموريتانية على واجهة النظام المصرفي في البلد.

كشفت بعض المصادر، تفاصيل حول هوية مرشح حزب الإتحاد للنيابيات في أكجوجت عاصمة ولاية إنشيري، والذي تم ترشيحه خلافا لما كان متوقعا وللأسماء التي كانت متداولة على مستوى القاعدة الحزبية هناك، الشيء الذي شكل ردة فعل غاضبة في صفوف غالبية الحزبيين في المدينة.

كشفت مصادر أمنية لصحيفة "ميادين"، حقيقة قضية الحارس الذي عثر عليه ميتا في منطقة "تنسويلم" بولاية نواكشوط الشمالية.

وقالت ذات المصادر، إن الأمر يتعلق بمواطن أزوادي يدعى سيدي صالح من مواليد 1997، كان يتولى حراسة سوق في منطقة "تنسويلم" بمقاطعة دار النعيم، ووالده يبيع الملابس المستعملة في سوق العاصمة. وقد عثر عليه ميتا، فتم نقله إلى المستشفى للمعاينة، ليتأكد الطبيب بأن وفاته طبيعية، نافيا أن تكون القضية جريمة قتل.

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في بيان لها مساء الخميس عن تمديد فترة إيداع تصاريح الترشحات بالنسبة لانتخاب المستشارين البلديين والجهويين إلى غاية ال17 من شهر يوليو الجاري عند منتصف الليل.

أفادت بعض المصادر المطلعة لصحيفة "ميادين"، أن مقربين من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، تقدموا إليه بشكوى من وزير المالية المخطار  ولد انحاي.

وقالت ذات المصادر، إن هؤلاء أبلغوا الرئيس عزيز بأن الرجل عقد بعض الملفات المتعلقة بهم، والتي توجد في وزارة المالية.

وأضافت نفس المصادر، إن الرئيس ولد عبد العزيز إستمع لهؤلاء وإستفسر عن بعض الأمور في القضايا التي طرحوها عليه، دون أن يتعهد لهم بأي شيء فيما تم طرحه عليه.

المحكمة العليا تلغي قرار لجنة الإنتخابات المتعلق بتمديد استقبال ملفات الترشح للانتخابات البلدية

أصدرت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا قرارا اليوم الجمعة بتت من خلاله في الطعن المقدم أمام المحكمة من قبل الوزارة الأولى حول قرار اتخذته اللجنة المستقلة للانتخابات CENI.

يتعلق الأمر بأمر أصدرته المحكمة حول ملف الطعن بالإلغاء المقدم من قبل الوزارة الأولى ضد بيان اللجنة المستقلة للانتخابات.

أفادت مصادر متعددة بأن وزراء في الحكومة الموريتانية، إستغلوا خلال مرحلة إختيار المرشحين للإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة، نفوذهم ضد خصومهم في مناطقهم، فسعوا لإبعادهم عن الواجهة الحزبية والإنتخابية.