كشف الوزير والنائب السابق يحيى ولد سيد المصطف النقاب عن حزبه الجديد، الذي سيخوض من خلاله النزال الإنتخابي في النيابيات المرتقبة.

وهكذا فقد فقد قرر ولد سيدي المصطف الترشح على رأس اللائحة الوطنية في النيابيات عن "حزب المحافظين" الذي شارك بقوة في الترشيحات الحالية للانتخابات الجهوية والنيابية المقبلة.

أكدت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "ميادين"، تصاعد أزمة الثقة داخل الأغلبية الرئاسية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

أصدرت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا قرارا  يوم الجمعة بتت من خلاله في الطعن المقدم أمامها من طرف الوزارة الأولى حول قرار اتخذه نائب رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات CENI عثمان ولد بيجل القيادي في حزب التحالف الشعبي التقدمي، يقضي بتمديد فترة استقبال ملفات الترشح للإنتخابات البلدية.

وهكذ1ا اعتبرت المحكمة العليا في أمرها أن بيان اللجنة لاغ وأثبتت المواعيد الأصلية لغلق مجال الترشح والتي تنتهي الليلة عند الساعة صفر.

عثر اليوم على طفل لا يتجاوز عمره سنتان، بعد أن ضل في الصباح الباكر عن أسرته، التي سارعت للبحث عنه، لتعثر عليه وقد فارق الحياة داخل خزان ماء بمنزلها في مقاطعة تفرغ زينه بولاية نواكشوط الغربية.

الفقيد هو عثمان محمد علي شريف، تعازينا لأسرته في فقده، عظم الله أجرها و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

أعلن "الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية"، إدانته لـ"الطريقة التي تدار بها العملية الإنتخابية الحالية"، وذلك بعد التمديد الصادر عن نائب رئيس لجنة الإنتخابات عثمان ولد بيجل القيادي في حزب التحالف الشعبي التقدمي، والذي أدخل البلد في ورطة من خلال إعلانه تمديد فترة استقبال ملفات الترشح للإنتخابات البلدية، الذي وقعه عن في غياب الرئيس ديدي ولد بونعامه، فكانت ردة الفعل غاضبة على القرار، فتم رفضه من طرف وزارة الداخلية ومن طرف حزب الإتحاد من أجل الجمهورية

قرر وزير الداخلية الموريتاني الأسبق محمد ولد معاوية الانسحاب من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ومعارضة نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

تقدمت موريتانيا بإقتراح القائد المساعد للجيوش الفريق حننه ولد سيدي ولد حننه لقيادة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، خلفا للجنرال المالي ديدييه داكو.

أعتبر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم، القرار الذي اتخذته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بشأن تمديد إيداع ترشحات الانتخابات البلدية والجهوية بغير القانوني.

وأشار في تغريدة عبر حسابه الشخصي على توتير القرار الذي اتخذته اللجنة يعارض القانون النظامي ومقتضيات المرسوم المحدد لهذه الآجال.

 تطرح التساؤلات منذ بعض الوقت، بعد الكشف عن الفساد في العديد من القطاعات الحكومية، دون أية إجراءات عقابية في حق مسيريها، عن من يقف وراء هؤلاء ويوفر لهم الحماية من العقاب.

أكدت بعض المصادر العليمة، سيطرة إحدى الأسر الموريتانية على واجهة النظام المصرفي في البلد.