احتضن منزل رجل الأعمال الشاب يعقوب ولد سيدي يوسف؛ المرشح لأحد مقاعد مقاطعة مقطع لحجار بالجمعية الوطنية خلال النيابيات القادمة اليوم السبت، اجتماعا حاشدا ضم مجمل أُطر المجموعة وفاعليها السياسيين، في إطار حملة التعبئة والتحسيس التي تقوم بها المجموعة من أجل ضمان التسجيل المكثف على اللائحة الانتخابية عن طريق مضاعفة وتسريع وتيرة الإقبال على مراكز الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي المفتوحة في عموم بلديات المقاطعة.
تم يوم السبت في مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار، تنصيب الأمين العام لوزارة الإقتصاد والمالية محمد ولد أحمد ولد الداه ولد المخطار ولد أحمد عيده أميرا لولاية "آدرار"، وذلك في ظل معارضة قوية داخل أسرة "الإمارة" أهل أحمد عيده، حيث يقف قرابة الـ30 من أبناء الأسرة مع الأمير عثمان ولد سيدي ولد أحمد عيده، بينما لا يقف سوى ستة مع الأمين العام لوزارة المالية.
جاء في بيان صادر عن حزب "الوطن": "في 18 نوفمبر من سنة 2014، تأسس حزب الوطن طبقا لكافة الشروط التي تنص عليها القوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الحريات العامة و تأسيس الأحزاب، على النحو التالي :
بدأ بعض المراقبين للشأن الموريتاني، يتحدثون عن ضبابية تتعلق بمرحلة ما بعد إنتهاء المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد عبد العزيز. وذلك بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون والتي قدم فيها من الثناء ما لا حصر له على الرئيس عزيز، بل وصل به الأمر لإعتباره "لا غنى عنه"، وهو ما جعل هؤلاء المراقبين يعتبرون أن تلك التصريحات تؤدي إلى ضبابية المرحلة المقبلة.
يطرح بعض المراقبين، التساؤلات حول خلفية الحملة التي قام بها الأمين العام المساعد للحكومة اسحاق الكنتي على قائد أركان الجيش الموريتاني الفريق محمد ولد الغزواني، والتي كانت ردود الفعل عليها قوية من طرف الكثيرين، نظرا لما عرف عن الفريق من وفاء للرئيس ولد عبد العزيز، الذي منح "الكنتي" ثقته بتعيينه مستشارا إعلاميا في القصر الرئاسي، ومن ثم قام بتعيينه أمينا عاما مساعدا للحكومة، فإذا به يقدم على فعلته المدانة في طول البلاد وعرضها، والتي لم يجد لها بعض الم
في ظل السياسة الإرتجالية التي تطبع العمل الحكومي في موريتانيا، قررت الحكومة توقيف إصدار "الشعب" و"أوريزوه"، وذلك بعد إفلاس المطبعة الوطنية، الذي أدى لتنفيذ عمالها إضراب شامل عن العمل منذ أزيد من أسبوعين، دفع بمديرة الوكالة لإصدارها الصحفيتين الرسميتين لدى مطبعة خصوصية لأول مرة في تاريخهما.
كلف نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وزراء في حكومة وزيره الأول بالقيام بحملة تعبئة لصالح الإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة، وذلك على النحو التالي:
الحوض الشرقي: وزير العدل جا مختار ملل
الحوض الغربي: وزيرة الزراعة لمينه بنت القطب و لد امم
لعصابة: وزير التجهيز والنقل، محمد عبد الله ولد اداع
كيديماغا: الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد المالية المكلف بالميزانية، محمد ولد كمبو
تحدثت بعض المصادر عن توقيت الإعلان عن قائمة ترشيحات حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، للإستحقاقات المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت ذات المصادر، إن ما يتداول حتى الساعة من معلومات، إنما هي توقعات وليست القائمة الحقيقية للترشيحات.
نفس المصادر، أفادت بأن القائمة يتوقع الإعلان عنها خلال حيز زمني قصير، من إغلاق ملفات الترشح للإستحقاقات، وذلك لكي يتم سد الباب أمام المغاضبين على هذه الترشيحات.