
أحالت فرقة الدرك المختلطة يوم أمس إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، المشمولين في ملف "وقود" محطات الكهرباء التابعة لشركة "صوملك" والبالغ عددهم 27 متهما، والذين كانت النيابة قد أعادت ملفهم إلى الفرقة في سابقة من نوعها، من أجل تعميق البحث في القضية.


.gif)
.jpg)










.jpg)