يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على فشل السياسة الحكومية في مجالات: : "الصحة"، "التعليم" و"الطرق".

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن أسعار المواد الأساسية عرفت خلال الأيام الأخيرة مضاربات، وذلك في وقت تستعد البلاد لإستقبال شهر رمضان المبارك.

وقالت ذات المصادر، إن بعض التجار عمدوا إلى إخفاء بضائع أساسية، لتبرير رفع أسعار ما يعرضونه منها، هذا في وقت تعجز الحكومة عن إتخاذ إجراءات لرقابة السوق ومنع المضاربات.

إستحدث "تجمع أمن الطرق" وسائل لحماية عناصره المرابطين في شوارع العاصمة نواكشوط من أشعة الشمس.

فقد قام بتوفير وسائل تظليل، تم توزيعها على عناصر التجمع عند ملتقيات الطرق.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن بعثة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للدولة، ألزمت بعض موظفي شركة "صوملك" بتقديم توضيحات حول تسييرهم.

وقالت ذات المصادر، إنه تبعا للطلب المقدم من طرف المفتشية التي كانت تباشر التحقيق في شركة "صوملك" منذ بعض الوقت، يداوم بعض الموظفين إلى وقت متاخر من الليل في مكاتبهم، بهدف إعداد ردود على الإستفسارات الموجهة إليهم من طرف بعثة التفتيش حول بعض الأمور المتعلقة بتسييرهم.

عبر الإتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، عن رفضه التلاعب بمنح طلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.

وقال القسم التابع له في بيان صادر عنه: "لا تزال إدارة المعهد تصر على نهج التصامم أمام المطالب الطلابية، والتلاعب بحقوقهم، ففي خطوة خطيرة وغير مسبوقة تمتنع محاسبة المعهد عن صرف متأخرات المنح بل وتدعي أن الطلاب قد استلموها ليتفاجأ عشرات الطلاب باحتجاز منحهم دون وجه حق.

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال الأيام الماضية، فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الموريتاني للتعليم، بحضور جمع من الفاعلين في قطاع التعليم والخبراء والباحثين.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن فضيحة هزت جامعة نواكشوط العصرية.

جدد قادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، تأكيدهم رفض: "استمرار النظام في اختطاف البلد لصالح ثلة قليلة من خاصية رأس السلطة".

جاء تأكيد هذا الرفض، خلال تجمع جماهيري نظمته المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، في ولاية نواكشوط الشمالية ضمن حملة التحسيس التي يقوم بها من أجل التعبئة للمسيرة المرتقبة.

تتصاعد معاناة الطلاب الموريتانيين داخل وطنهم، بسبب بعد المركب الجامعي، وهو ما كانت له تأثيرات سلبية على هؤلاء ونفسياتهم.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن لجان الصفقات التي أقدم نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز على تشكيلها داخل الوزارات، تعرقل العمل الإداري بهذه القطاعات.