قال رئيس حزب القوى التقدمية للتغيير غير المرخص، صمبا أتيام الزعيم السابق لحركة "إيرا"، إن الحديث عن “جبهة دائمة” للمعارضة الموريتانية لا يزال سابقا لأوانه، رغم النجاح الذي حققه مهرجان المعارضة المنظم في نواكشوط يوم 10 مايو الجاري.

وأوضح أتيام، في مقابلة مع صحيفة Le Calame، أن المهرجان عكس حالة تذمر واسعة من غلاء المعيشة وتقييد الحريات، إلى جانب القلق من وضعية الوحدة الوطنية، مؤكدا أن المواطنين “أظهروا صبرًا كبيرا”، لكن “لكل صبر حدودا”.

أكد العقيد السابق والباحث في الشؤون الإستراتيجية والأمنية، البخاري محمد مؤمل، أن قدرة موريتانيا على تفادي الانهيار الأمني الذي تشهده بعض دول الساحل تعود إلى جملة من العوامل، في مقدمتها الاستقرار الداخلي وغياب الصراعات المسلحة والحروب الأهلية، معتبرا أن ذلك يمثل نقطة قوة أساسية مقارنة بعدد من دول الجوار.

قال نائب رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة، محمد الأمين ولد الداه، إن الحوار الوطني يجب أن يكون شاملاً لكافة القوى السياسية والوطنية، وأن يضم جميع الفئات والهيئات الاجتماعية دون استثناء، مؤكداً أن أي حوار لا يستثني أحداً هو الإطار الصحيح للنقاش السياسي.

قالت العزة منت البساتي إن قضية إخلاء مناطق التنقيب الحدودية “مؤلمة ومؤسفة”، مؤكدة أن المواطنين ظلوا يعملون في هذا القطاع منذ سبع سنوات، واستثمروا فيه أموالًا وجهودًا كبيرة، قبل أن يفاجؤوا بقرارات الطرد دون سابق إنذار.

قال القيادي النقابي الساموري ولد بي إنهم اليوم سيكونون مضطرين للبحث عن حماية دولية للحراطين، في ظل ما يحاك لهم، مؤكدا أنهم يرونه ثقيلا، وقادما، وأهله يستعجلون الوصول إليه.

وأكد ولد بي في بث مباشر عبر صفحته في فيسبوك أنهم صبروا وسكتوا وقاسوا الآلام والظلم، وآلام الإقصاء والحرمان، والتمييز، والميز العنصري، مشددا على أن الحراطين يرفضون دولة ميز عنصري في موريتانيا، لأنها لا تصلح لها، ولا يمكن أن تنجح فيه.

قال رئيس حزب العمران المعارض، أحمد هارون ولد الشيخ سيديا، إن المهرجان الشعبي الذي نظمته المعارضة في العاصمة نواكشوط استهدف “إحداث صدمة لإنعاش الحياة السياسية” في موريتانيا، مشدد على أن المشهد السياسي يعيش “حالة موت أو غيبوبة في أحسن الأحوال”.

قال الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني في مقالبة أجراها مع موقع تقدمي ، إن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لم تكن عادلة، مؤكداً أنهم نبهوا منذ البداية إلى وجود اختلالات قانونية وفنية في مسار القضية، وقدموا أدلة تدعم ذلك.

وجه النائب في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض  أحمدو ولد امبالة انتقادات لاذعة لقطاع المياه، مطالبا وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود بالتحلي بـ "الشجاعة السياسية" والاعتراف بأن مشاكل القطاع ذات طابع بنيوي وأنها لم تُحل حتى الآن.

قال الخبير القضائي ومدير موقع “المراقب”، حمادة أحمد، إن الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية جاء متوافقاً مع النصوص القانونية المؤطرة، مؤكداً أنه استند إلى التكييف المنصوص عليه في القانون الجنائي، لا سيما المادة 104، إضافة إلى مقتضيات قانون حماية الرموز.

أكد الصحفي والمحلل السياسي محمد المختار أحمد سالم أن انسحاب بعض نواب المعارضة من الجلسات البرلمانية يحمل دلالات سياسية بالدرجة الأولى، ويعكس سعي المعارضة إلى الظهور بمظهر المدافع عن قضايا المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود وما يترتب عليه من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية.