دعا الوزير الأول المختار ولد أجاي، كافة القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، إلى "وقف الاكتتابات غير المنظمة والتعاقدات العشوائية التي تُبرم خارج الأطر القانونية المعتمدة".
وأكد ولد أجاي في تعميم له، أن "هذه الممارسات ساهمت في إقصاء أصحاب الكفاءات، وخلقت ضغطاً كبيرا على كتلة أجور الدولة دون معايير شفافة".
ووصف الوزير الأول الوضعية الراهنة بأنها تشكل انحرافاً عن القواعد التنظيمية وتتنافى مع معايير العدالة والمساواة في فرص التوظيف.


.gif)
.jpg)











.jpg)