يطرح العديد من المراقبين للشأن الإعلامي في موريتانيا، التساؤلات حول خلفية إبعاد وجوه إعلامية داعمة للرئيس محمد ولد الغزواني من واجهة حملته الإعلامية؟؟؟

أوقفت الشرطة الموريتانية خلال الأيام الماضية، مواطن مغربية بتهمة السكر العلني.

فقد تم ضبط المغربي وهو في حالة سكر علني وبحوزته كمية من المسكرات، حيث تم نقله إلى مخفر الشرطة للتحقيق معه.

حدد القانون الموريتاني مسؤوليات يحظر على أصحابها، ممارسة الأنشطة السياسية أو حضور أنشطة المرشحين، كما نص على عقوبات تتعلق بخرص النص القانوني، والذي ورد فيه مايلي:

"-يحظر على الأشخاص المذكورين في القائمة أدناه، ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في الحملات الانتخابية، أو الاجتماعات السياسية، او اتخاذ مواقف سياسية علنية، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوصة في التشريع الجزائي.

-أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الموجودون في الخدمة الفعلية.

تصاعدت الانتقادات خلال اليومين الماضين، حضور  المفتش العامة للدولة  الحسن ولد الزين أنشطة داعمة للمرشح محمد ولد الغزواني، حيث كان يفترض بأن يكون الرجل على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

فقد تم انتقاد هذه الخطوة التي أقدم عليها المفتش العامة للدولة، بوصفه خرق للنصوص والقوانين، والتي تنص على مايلي: "

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، بأن هناك جهة "ما" عمدت إلى إغراق حملة الرئيس المرشح محمد ولد غزواني بالمتهمين في ملفات فساد، بعضها وصل إلى القضاء والبعض منها تم طيها في "الأروقة"، وكذلك عشرات العاجزين عن القيام بمسؤولياتهم سواء الوظيفية أو الحزبية.

تم يوم الثلاثاء، تعيين رجل الأعمال تقدم بشهادته ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام المحكمة، كعضو في إحدى لجان حملة المرشح محمد ولد الغزواني.

فقد تم تعيين رجل الأعمال المشار إليه، كأعد أعضاء لجنة العمليات الانتخابية.

كشفت بعض المصادر، عن وجود تداخل في الحراك بين هيئة مركزية بحملة الرئيس المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني وأخرى تدار من منافسة لرئيسها، قامت بتشكيل لجان مكلفة بنفس الملف الذي كلفت به الهيئة المركزية المشار إليها.

خلال إحدى الأنشطة الداعمة لترشح الرئيس محمد ولد الغزواني، قام وزير في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال بالإساءة لمنافسي المرشح من المعارضة.

فقد أورد بعض العبارات التي تمس من المرشحين المعارضين، وذلك في خضم إشادته بولد الغزواني وإنجازاته، حتى وصل به الأمر التصريح بعبارات سوقية في تصريح ذلك المسيئ لمنافسي غزواني.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تحفظ في قطاع الجمارك من التغييرات الأخيرة في مسؤوليات الضباط والتي تتم من وقت لآخر.

وقالت ذات المصادر، إن التغييرات لم تراعي الشفافية، حيث تم تهميش عدد من أطر قطاع الجمارك، الذين يحظون بتقدير واسع وعرفوا بالجدية في العمل، بينما تم الدفع بآخرين دون المستوى، الشيء الذي خلق حالة من التذمر الشديد داخل القطاع الهام. 

أقدم  الوزير الأول محمد ولد بلال على تعيين عدة شخصيات غير مستقلة في مسؤوليات لرقابة الانتخابات الرئاسية المرتقبة شهر يونيو المقبل، وذلك من خلال تعيينات تمت في مرصد مراقبة الانتخابات والذي عهد لرئاسته إلى الوزيرة السابقة ديا با.