يطرح العديد من المراقبين، التساؤلات حول  خلفية تراجع بعض نواب الأغلبية عن قرارهم بشأن ملف النائب محمد بويه ولد الشيخ محمد فاضل، الذي سارع هؤلاء لإعلان معارضتهم لقرار رفع الحصانة عنه.

لكن هؤلاء النواب المنتمين لأحزاب في الأغلبية الداعمة للرئيس ولد الغزواني، سارعوا خلال اليومين الماضيين لإعلان تبني نفس الموقف، ودخل بعضهم في اللجنة المكلفة بالملف، الشيء الذي يبقي التساؤلات مطروحة حولة خلفية ذلك التراجع في مواقفهم؟؟؟

كشفت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على مدينة روصو عاصمة ولاية اترارزة، ضعف أداء السلطات الإدارية في المدينة، والتي عجزت عن القيام بما يلزم لمؤازرة السكان وإنقاذهم من الوضعية المأساوية التي بقوا فيها.

كشفت بعض المصادر، عن اتهام وزير في الحكومة الحالية، بلعب "القمار".

وقالت ذات المصادر، إن قاعات "القمار" في السينغال والمغرب وأحياء تفرغ زينه، تعرف الوزير المشار إليه، حيث كان يشد الرحال لتحقيق أمنيته في اللعب.

يجمع العديد من المراقبين لما يجري في وزارة المالية، على استمرار عجز وزير المالية الحالي عن إتخاذ قرار بشأن المدراء الجهويين للخزينة.

أكدت مصادر متعددة، بأن ما بات يعرف بـ"الكولابه"، يواصلون العبث في المقابر بالعاصمة نواكشوط.

فقد أصبح الشغل الشاغل لهؤلاء هو مصادرة لوحات القبور الحديدية، وسحبها من المقابر ليبقى أصحابها بدون تعريف، بعد أن بذلت الأسر الجهد في سبيل ذلك، فقام هؤلاء بمصادرتها، بعد تنامي ظاهرة بيع وشراء الحديد في موريتانيا.

لاحظ بعض المراقبين وجود استيراتجية جديدة في تعيين الموظفين المتهمين بالفساد، فبعد أن يكشف عن تورط أحدهم في فضائح مالية بقطاعه، ويكون يحظى بحماية من نوع "ما"، يتم نقله من المسؤولية إلى قطاع أقل دخلا وأكثر عملا.

وقد تكررت هذه الوضعية مع عدد من الموظفين الحكوميين، وظهرت خلال تعيينات الأربعاء من خلال نقل بعض الموظفين من مسؤوليات حامت الشبهات حول وجود خروقات في تسييرهم لها، فنقلوا إلى أخرى أقل أهمية.

لوحظ أن وزارة الزراعة قامت بتقديم مادة إعلانية لمهرجان "التمور" المرتقب تنظيمه في مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار، بعيدة عن ثقافة الواحات ومسيئة للنخيل وأصحابه.

وقد كانت هذه المادة الإعلانية موضع استنكار واسع في صفوف الأغلبية، نظرا لبعدها عن التعبير الحقيقي وفشلت في إيصال الرسالة إلى الرأي العام، فمثلا استخدم الفريق "اطلعلي جنكر لي اجريدها"، والصحيح: "اصكطلي اجريدها".

أفادت مصادر عمالية لصحيفة "ميادين"، بأن وزارة المالية تعيش منذ بعض الوقت تذمرا من تهميش يواجهه بعض أطر الأكفاء.

وقالت ذات المصادر، إن الوزير الجديد الذي ارتمى في أحضان "قلة" من الموظفين، لا يعير كبير اهتمام لعدد من أصحاب الكفاءات بالقطاع لم يتم تعيينهم في وظائف هامة ولم تسند لهم مهمة للمشاركة في تسيير القطاع الهام.

تجمع عديد المصادر، على أن التعديل الوزاري الأخير، تم خلاله تعيين وزير تم استجوابه في  ملف فضيحة بقطاعه!.

وقالت بعض المصادر، إن الوزير سبق الإستماع له في ملف فضيحة بالقطاع، ضمن عدد من الموظفين الحكوميين الذين تم الإستماع لهم في ملف الفضيحة حينها، ورغم ذلك تمت ترقيته بتعيينه وزيرا في الحكومة الأولى بعد انتخاب أول برلمان في عهد الرئيس محمد ولد الغزواني.

استقبل الرئيس محمد ولد الغزواني صباح الإثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط الوزير الأول محمد ولد بلال.

وخلال الاستقبال، قدم  الوزير الأول استقالة حكومته للرئيس ولد الغزواني، حيث قبل الاستقالة وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، ستكون الأولى  بعد انتخاب أول برلمان في عهد الرئيس محمد ولد الغزواني. 

وقد تقرر الإعلان عن التشكيلة الحكومية اليوم الثلاثاء، بعد أن تم استدعاء الصحافة إلى القصر الرئاسي مساء الإثنين.