يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على إقالة مرتقبة للوزير الأول محمد ولد بلال وأغلب وزرائه.

ويرى هؤلاء المراقبين، أن الوزير الأول لم يتمكن من تقديم الشيء الكثير منذ توليه مسؤولية قيادة ثاني حكومة في عهد الرئيس ولد الغزواني، حيث فشلت الحكومة في رسم خطة محكمة لمواجهة الأزمات في البلاد، والتي تفاقمت في عهدها بشكل لا مثيل له، وبات له تأثير قوي على الدولة ومصداقيتها.

بعد الإجراءات الإستعجالية التي أقدمت عليها الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني، إزدادت القطاعات الحكومية التي توجد مسؤولياتها في حالة شغور.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن تفاقم أزمة بين وزيرة في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال وأمين عام وزارتها.

وأكدت نفس المصادر، إن الأزمة تتفاقم بين الوزيرة وأمينها العام لدرجة وصلت بها طلب إبعاده عنها، وهو ما لم تجد التجاوب "اللازم" له، خصوصا وأن نفس الأمين العام سبق إبعاد وزير أو أكثر له عن عمله معه، دون معرفة إلى أين تسير الأزمة بين الإثنين؟!.

كشف العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، تراجع هيبة الدولة أمام أصحاب النفوذ في مختلف المجالات,

تجمع العديد من المصادر على التذمر المتصاعد من إعادة تدوير رموز الفساد خلال "عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز"، حيث لوحظ حرص من طرف جهة "ما" على الإشراك الفعلي لهؤلاء الرموز، الذين توجد مآخذ على تسييرهم خلال تلك العشرية، فتم الإحتفاظ بهم والحرص على توليهم مسؤوليات أخرى أهم.

بدأت التساؤلات تطرح، حول موقف نظام الرئيس محمد ولد الغزواني من الحراك المطالب بإعادة تبعية شركة "تازيازت" و"امحيجرات" التي  يتبع لها ميناء "تانيت" إلى ولاية داخلت نواذيبو، بدلا من ولاية إنشيري، التي حولت تبعيتهما لها من طرف نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

كشف النقاب عن تعيين موظف متهم بجريمة إغتصاب في مسؤولية هامة داخل إحدى الوزارات.

يدول جدل منذ يوم الجمعة داخل وزارة التشغيل، على إثر تعيينات قام بها الوزير الطالب ولد سيد أحمد، يعتبر بعض المراقبين أنها خارج النظم في القطاع الوزاري.

ويرى بعض المراقبين، أن تعيينات الوزير ولد سيد أحمد التي قام بها موضع جدل وانتقاد واسع، لأنها لم تنتهج الشفافية، وكان من بينها تعيين موظف مثير سبقت ملاحقته أمنيا وقضائيا في تهمة أخلاقية.

كشف النقاب عن "التمايز" في الرواتب  والعلاوات بين موظفي الوزارات الموريتانية، الأمر الذي جعل بعض الموظفين يبذلون قصارى جهدهم، من أجل الإتنقال إلى تلك الوزارات الأكثر رواتب وعلاوات من التي كان هؤلاء يتبعون لها.

فهناك وزارات تتقاضى رواتب معتبرة فيها، وأخرى دون تلك الرواتب بفارق كبير، وهو أمر يرى بعض المراقبين أنه كان من المفروض عدم وجوده.

تناقلت مصادر متعددة، أن إحدى السفارات الغربية في موريتانيا رفضت منح التأشيرة لدخول بلدها لموظف موريتاني، بسبب مطالبته بديون في عاصمة البلد الذي تمثله تلك السفارة، حين كان يتلقى العلاج فيها وغادر دون التسديد.

وتقول ذات المصادر، إن جهودا مضنية بذلت بعد الكشف عن وضعية الموظف الموريتاني المشار إليه، لتسديد ديونه لكي يحصل على التأشيرة لدخول بلد السفارة الغربية المعنية.