يتواصل الجدل في موريتانيا، حول الوثيقة المثيرة التي تم إعدادها من طرف uوزارة الداخلية حول الخريطة السياسية في عموم التراب الموريتاني، والتي كانت أغلب المعلومات الواردة فيها مغلوطة، وظهر فيها حرص الجهات الحكومية التي أعدتها على الترويج لشخصيات في مناطقها، فغابت بذلك الشفافية في هذا الملف المثير، والذي تم إعداده بعد رسالة بعثها وزير الداخلية السابق ولد مرزوك إلى الولاة، يطالبهم فيها بالمعلومات لصالح هذا الملف.

أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين" غياب الرقابة اللازمة من طرف الحكومة الموريتانية على مؤسسات التعليم الحرة، التي يديرها أجانب في نواكشوط، خصوصا الأفارقة.

وقالت ذات المصادر، إن الحكومة مطالبة بتحرك جاد وسريع لمراقبة تلك المؤسسات، نظرا لما يتسرب من معلومات عن سلوكيات مريبة تجري داخل أغلبها  دفعت بعض الأسر لسحب فتياتها، من تلك المؤسسات.

يستغرب العديد من المراقبين للشأن المحلي في ولاية اترارزة أن أحد المسؤولين الإداريين، يتولى مسؤولية إدارية منذ بعض الوقت في مدينة روصو.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن تورط إداري في ملف تزوير وثائق الأراضي بمقاطعة تيارت في ولاية نواكشوط الشمالية.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن أزمة داخل لجنة إعداد رخص السياقة في ولاية نواكشوط الجنوبية.

وقالت ذات المصادر، إن الأزمة ناتجة عن خلافات عميقة بين الشخصيات "النافذة" في اللجنة حول طريقة سير عمل اللجنة، وهو ما تسبب في عرقلة نشاطها. وقررت الوزارة الوصية فتح تحقيق في الواقعة، نظرا لما تشكله من تحد للقطاع الذي يعيش وضعية خاصة هذه الفترة.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على تناقض نظام الرئيس محمد ولد الغزواني في التعامل مع بيرام و"حركته"؟!.

فقد سارع لقبول مشاركته من خلال حزب "الرك" الغير مرخص، وسمح له بتنظيم عدة أنشطة باسمه في مواطن كثيرة، وفجأة تم اقتحام نشاطه له في مدينة أطار ومصادرة لافتاته، لكن النشاط تم السماح بتنظيمه كغيره من الأنشطة التي تم السماح بتظيمها دون تضييق لبيراه وحركة و"حزبه" الغير مرخص.

أكدت مصادر متعددة، بأن أغلب المصالح الحكومية في العاصمة نواكشوط، لا تتجاوب مع  تعليمات الرئيس  محمد ولد الغزواني بشأن انتهاج سياسة الانفتاح وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات.

وقالت ذات المصادر، إن أغلب المصالح الحكومية في نواكشوط تضع العراقيل في وجه المراجعين ولا يجد المواطن من يتجاوب معه التجاوب اللازم، وذلك بخلاف تعليمات الرئيس لتقريب الخدمات من المواطنين، وذلك في ظل غياب الرقابة اللازمة من طرف الجهات الحكومية المختصة على هذه الوضعية.

أفادت مصادر محلية، بأن السلطات في ولاية اترارزة تمكنت من ضبط كميات من لحوم الخنزير البري في غابات قرب مركز "جدر المحكن".

وقالت ذات المصادر، إنه تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص وضبطت الذخيرة التي كانت بحوزتهم. 

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أن برلماني -شقيق جنرال يتولى مسؤولية عسكرية "هامة"-، تصدر النواب الأكثر حدة في انتقاد نظام ولد الغزواني وحكومته خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، حيث أعلن أن: "البلد فقد هيبته"، لأن: "المواطن لم يعد آمنا وهو يتحرك لضمان رزقه، أو انتجاع ماشيته لضعف المنظومة التنفيذية".

يستغرب العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أنه في ظل الحرص من نظام الرئيس ولد الغزواني على محاربة الفساد والمفسدين، لم يتم إصدار تعليمات بفتح  تحقيق جدي في ملف فضيحة "القطع الأرضية" بتفرغ زينه.