تعرف الساحة الوطنية منذ بعض الوقت نقاشا وتفاعلا، ودعوات تطالب بحكم ذاتي في الشمال حينا، وفي حين آخر تطالب بانفصال هذا الشمال، مؤسسة في ذلك على تكدس العديد من الثروات الوطنية في هذه الجهة من البلاد وضرورة أن تكون الأولوية في الاستفادة منها لصالح هذه الجهة دون باقي الوطن.
وهو موضوع يتطلب منا تدخلا وتحديد موقف هو موقف، ووجهة نظر، تيار عريض من أبناء هذا الوطن. 

عندما فتح الحوار مع المتشددين السلفيين في السجون الموريتانية  من طرف  السلطات حينها كانت أهم حجة صاغها الفقهاء المحاورون للمتشددين أنهم يحاربون دولة  إسلامية، والدليل هو الدستور الذي نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع في الجمهورية الإسلامية الموريتانية كما احتجوا عليهم بأن القانون الجنائي الموريتاني  يتضمن عقوبات  القصاص و الدية و الرجم والقطع وبصورة عامة القوانين عندنا مرجعيتها الشريعة الإسلامية .

لكم شمالكم ولنا شمالنا،

فالشمال الذي نعرفه ونعتز بالانتماء إليه، هو ذلك الشمال الجميل المتناغم مع كل البلد وكل الفضاءات المحيطة به، والمستعصي على التقزيم والتحجيم دوما،

ذلك الممتد حيث امتدت ثقافة البلد ووصل إشعاعه،

ذلك الشمال الذي هو بطبعه كل الجهات، والذي لم يضن حين كسر مصراعي تينيكي وصدر العلم منساباً بكل اتجاه،

محمد محفوظ المختار – كاتب صحفي

لا مراء أن تحري الصدق وتتبع دروبه أمارة نبل وعلامة من علامات النزاهة الفكرية والمعرفية، وهو أمر يمكن لصاحبه أن يكتسب من المصداقية ما يجعله مصدرا معتمدا من مصادر المعلومات التي يمكن الوثوق بها والركون إليها في أي معالجة تحليلية يروم كاتبها إضاءة جوانب قد تبدو معتمة من الواقع، وذلك ما يجعل صاحب هذا السلوك أول ما يتبادر إلى ذهنك وأن تبحث عن دقة معلومة ما.

من حقنا أن نتأسف ونتسآل عن الأسباب الحقيقية التي آلت إلى نفوق مئات الأسماك في حوض آركين ، لكن  وبالمقابل كان علينا قبل ذلك وقبل احتضاننا للطيور المهاجرة من أوروبا  والسهر على سلامتها  في نفس المنطقة المُسَمَّدةبالاحداث  التاريخية   أن نتسآل عن سبب   قتل المئات و سبي الألاف  من الرجال والنساء  وتهجيرهم القسري  إلى  البرتغال ،ليتم بعد ذلك بيعهم في أسواق النخاسة في البرتغال و جلب بعضهم إلى أمريكا ليباع هناك...!!

محمدن أحمد حمني

منح المشرع الموريتاني النيابة العامة في المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية صلاحية طلب إجراء التحقيق، مسنِدا تلك المهمة لقاضي التحقيق كما في المادة 43 من ق.إ.ج حيث نصت على أنه "يكلف قاضي ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ بإجرﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ... بناء على طلب من وكيل الجمهورية.."

مصالحة، وعمل، وبنى تحتية، واستراتيجية أمنية لا تخطؤها العين.. هكذا قص فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، شريط حكمه للبلاد، على متن ترسانة تعهداتي، التي توجه بكلمته المشهودة "وللعهد عندي معنى".

لن أتطرق لأهمية الزكاة ومكانتها في الإسلام لأنها معلومة لدى الجميع، (يكفي أنها واسطة عقد أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة) ولن أتكلّم كذلك عن أهمية تنظيم الزكاة في بلادنا التي تجاوز التفاوت الاقتصادي فيها كلّ التصورات وتمتلك الكثير من المقدرات الاقتصادية التي لو جمعت منها الزكاة وتم صرفها على الوجه المطلوب لما بقيَ في موريتانيا فقير (يكفي أنّ عائدات التنقيب التقليدي عن الذهب وحده في تيرس زمور وحدها يقارب 400 مليون أوقية يوميا حسب تصريح المدير العام ل

ظهرت دعوات تطالب بمعاقبة من يستغل أحد الأطفال لأغراض سياسية، وذلك ردا على ظهور طفل يستغل من طرف أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

طالعت بعض ردود الأفعال على الحالات الإجرامية الأخيرة وكان بعضها موضوعيا كالمطالبة بتشديد العقوبات على المجرمين حتى تكون صارمة ورادعة وهو أمرمطلوب ومرغوب.
غير ان بعض ردود الأفعال   كان غارقا في التطرف واستغلال آلام الناس ومآسيهم أسوأ استغلال، وبين يدي هذا وذاك أود تسجيل النقاط التالية: