تعتبر كرامة المواطن في الدول التي ترعى حقوق الإنسان من أهم القيم التي تسعى الحكومات إلى تدعيمها والتشبث بها... ولهذا الغرض تتمايز المجتمعات البشرية في ترسيخ كل ما من شأنه أن يبوء الإنسان- لإنسانيته- المكانة التي تليق به والتي منحه الله إياها..
فنجد  منهم من ينشئ وزارة  يعهد إليها بإسعاد المواطن(وزارة السعادة)؛ ومنهم من يعتبر مستوى الرفاه في دولته مناط  بمؤشر سعادة مواطنيه...

أعلن وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه، أن الحكومة انصب على توطيد استقلالية القضاء وتقريبه من المواطنين وتعزيز الكفاءات الضرورية.

محمد سالم ولد مرزوك وزير الداخلية واللامركزية

يحتل الأمن الصدارة في السياسات العمومية، ويشكل أساسها والغرض منها.

ومنذ بعض الوقت وخاصة في المناطق الحضرية ، يعبر المواطنون عن شعورهم بعدم الأمان على أنفسهم وممتلكاتهم رغم انتهاج نظام صارم للأمن تشارك فيه مختلف  القوى الأمنية.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله و سلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين.

“إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب”صدق الله العظيم

إليك يا وطني الحبيب أكتب حروفي هذه وكلي ثقة أن ما أشاهده الآن في ربوعك هو ضوء يبدو في نهاية نفق مظلم دَخَلْتَهُ قهرا رغم توفر الكثير من أسباب النجاح والتميز، وزاد من وطأة ظلامه الدامس ظلم أبنائك لك وما أظهروا من فساد في برك وبحرك.

قبل عامين من الآن، وتحديدا في اليوم الأول من اغسطس 2019، كانت موريتانيا على موعد مع التاريخ، حيث أدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اليمين الدستورية.

منذ ذلك الحين دخلت البلاد مرحلة جديدة، وغير مسبوقة في تاريخها.

أسلوب جديد في إدارة البلاد، قوامه الإنفتاح على الجميع دون اقصاء، ورد المظالم، وانجاز ورش العمل للنهوض بالبلد وتوفير العيش الكريم لهذا الشعب العظيم.

عامان انصرما على اضطلاع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمهامه  الدستورية تحقق فيهما  الكثير من الإنجازات  على صُعُدٍ عدة رغم الطوارئ و التحديات ذات السمت العالمي و الارتداد المحلي  و من المتوقع أن تتسارع وتيرة الإصلاحات و الإنجازات خلال السنوات الثلاثة القادمة بعد أن ذُلِّلَت بعض العقبات و صُحِّحتْ البداياتُ  و اُعِدَّتْ العدة للتكيف مع الصحي من المستجدات،...

قرأت المقابلة التي أجرتها مجلة جون أفريك مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ولفت انتباهي فيها حجم المعطيات والأرقام المتعلقة بقطاعات مهمة وبشركة اسنيم ومستقبل الغاز، ولكنني توقفت عند ثلاث إجابات أنقلها بنصها مع بعض التعليق:

مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة (المادة 61/جديدة) ، وعلى ذلك قدمت الحكومة مشروع قانون من ثماني مواد:
1- أربع منها ذات مضامين غير موضوعية؛وصفية وإجرائية هي المواد (1-6-7-8):
 - المادة الأولى: كرست لتحديد الأهداف المنتظرة من سن القانون.
-المادة 6: عالجت تشديد العقوبة حالة العود
-المادة 7: خصصت لتحديد أوجه ممارسة النيابة العامة للدعاوى المتعينة بمناسبة خرق نصوص هذا القانون.

بعد مطالعة متأنية لمشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، أجزم بأنه لا توجد فقرة واحدة منه تشكل في اعتقادي مساسا بالحريات العامة ولا حق مواطنينا في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، بل إن سن هذا القانون يشكل ضرورة ملحة لضبط فضاءات الاعلام وتنظيفها وتمكين الكل من الولوج إليها دون أن يتلقى شتيمة أو قذفا أو إهانة في عرضه أو دولته ورموزها، ولأن الذين هاجموا القانون إنما كانوا يدافعون عن حق الذين لا خلاق لهم في تو

رحم الله معلمي الغالي عبداوه ولد مكين الذى فجعنا برحيله اليوم

هذا رجل نادر

طينة اخلاق وينبوع عطر

درسني زمنا جميلا في خالدة الذكر المدرسة رقم10 بالميناء هل درسني الرابع او الخامس الابتدائي لا أتذكر تماما ولكن ملامحه لاتغيب عني ابدا

وقار لا حدود له ومهابة علم

كان يعاملنا كابنائه جزاه الله عنا خيرا

كان يعاملنى معاملة خاصة يومها كنا صغارا ناتى المدرسة حفاة عراة فنجد لديه حنان الوالد