
أمر القضاء الموريتاني بفنح تحقيق أمني في ملف المختبر الجنائي للشرطة، حيث قامت النيابة العامة بإحالة الملف إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني وأمرتها بالبحث فيه، والتحقيق مع المشمولين فيه وإحضارهم.
وقد أُحيل الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية بعد أيام من وصوله إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا، وهو ملف وصلت عمولاته أكثر من 2.5 مليون يورو.


.gif)
.jpg)











.jpg)