في إطار التغييرات الواسعة التي شهدها قطاع الشرطة الموريتانية يوم الثلاثاء، بموجب مذكرة صادرة عن الميدر العام للأمن الوطني، تم تعيين عدد من ضباط الشرطة في مسؤوليات مستحدثة بالقطاع، وذلك على النحو التالي:

-قائدا للتجمع الخاص بالأمن العمومي، والذي تتبع تسع سرايا مستحدثة للأمن في مقاطعات نواكشوط

المفوض الرئيسي أحمد محمود ولد بحام ولد محمد لقظف الملقب "الدده"

-قائدا للتجمع الخاص لأمن الطرق:

أجرى المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين/ ألمين الملقب "البرور"، يوم  الثلاثاء تغييرات جزئية في الإدارات المركزية، وذلك في ضوء الهيكلة الجديدة للإدارة، بعد دمج "تجمع أمن الطرق" في قطاع الشرطة الوطنية، التغييرات على مستوى الإدارات المركزية تمثلت في:

أجرى المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين/ألمين الملقب "البرور"، تغييرات جزئية في مفوضي الشرطة، وذلك على النحو التالي:

-مفوضا للشرطة في مفوضية تفرغ زينة رقم3: مفتش الشرطة لمام ولد محمد ولد الهادي

-مفوضا للشرطة في السبخة رقم2: ضابط الشرطة شيخن ولد سيدي

مفوضا للمفوضية الخاصة بالشرطة القضائية في ولاية نواكشوط الغربية: مفتش الشرطة البو ولد بابا

-مفوضا لمفوضية الشرطة في عدل بكرو: المفتش تارو حمادي

عبر الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، عن أسفه لـ "عجز إدارة الدروس بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة عن تسيير برامجها المتعلقة بسير الاختبارات والامتحانات".

وأشار الاتحاد،  إلى أن الإدارة قررت إجراء اختبارات الفصل الأخير "بشكل مباغت للطلاب مع مصاحبة الاختبار بالحصص الدراسية بشقيها النظري والتطبيقي". معبرا عن عزمه العمل على "توقيف شامل للدروس، والتصعيد في حال لم تقم الجهات المعنية بدورها تجاه المشكلة ابتداء من صباح الإثنين".

أبلغ المجلس الدستوري هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأن رفض ملف ترشحه تم بناء على التطبيق الحرفي لنصوص قانونية صدرت إبان حكم موكلهم وهو من وقعها.

وأكد المجلس في رسالة وجهها لمنسق هيئة دفاع عزيز المحامي محمدن ولد اشدو،  أن هذه النصوص - وهي القانون النظامي رقم: 021/2009 الصادر بتاريخ: 2 أبريل 2009، والمرسوم رقم: 2012 – 278 الصادر: 17 دجمبر 2012 - تجعل من غير الممكن وجود اسم ولد عبد العزيز ضمن اللائحة المؤقتة للمرشحين.

أقدم العشرات من سكان مدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي صباح الجمعة، على إغلاق مدخل الغربي، احتجاجا منهم على تفاقم أزمة الماء في المدينة.

وقد نظم هؤلاء وقفات احتجاجية، داعين السلطات ومن خلالها الحكومة إلى إيجاد تسوية عاجلة للأزمة المتفاقمة، والتي يتم تجاهلها بشكل متعمد.

أفرجت الشرطة الموريتانية زوال الخميس عن فتاة مغربية، كانت قد اعتقلت في وقت متأخر من ليلة الخميس، بتهمة "العقوق".

وقد تم توقيف الفتاة المغربية، بعد ضجة أثيرت أثناء تواجدها في منزل أسرة موريتانية بمقاطعة تفرغ زينه، حيث كانت على علاقة صداقة مع والدة الأسرة، لكن بعض اللبس وقع، مما أحدث تلك الضجة، فتدخلت الشرطة، ومن ثم حضر ممثل عن البعثة الدبلوماسية المغربية وتمت تسوية القضية بينها مع والديها وأفرج عنها.

تقدم العدل المنفذ الأستاذ /سيدينا ابكر بشكاية من السيناتور السابق محمد ولد غدة وعون قضائي امام النيابة العامة وذلك على خلفية اتهامه له بالتزوير وقد أحال وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية الشكاية الى مفوضية الإنابات القضائية بقصر العدل للبحث والتقديم ،

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن بعض أقسام المستشفى الوطني شهدت انقطاع كلي للماء.

وقالت ذات المصادر، بأن هذا الانقطاع للماء كان له كبير الأثر على المرضى، دون أن تبذل الجهات المختصة في المستشفى أي جهد لإيجاد تسوية لهذه الأزمة التي يعيشها المرفق الصحي الأكبر منذ أيام.

أوقفت الأجهزة الأمنية مساء الأحد، عشرات المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا على متن زورق دخل مياه الإقليمية الموريتانية قادما من السينغال في اتجاه اسبانيا.

وقد تعطل الزورق وهو سينغالي، حيث يقاد من طرف طاقم من نفس البلد، وعندما تعطل قام هؤلاء بالتوجه إلى نواكشوط قبالة الشاطئ، وهو ما أدى لقيام الأجهزة الأمنية بحملة لمطاردتهم واعتقالهم.