عثر الأيام الماضية على جثة سينغالية قبالة شواطئ العاصمة نواكشوط.
وطبقا لبعض المصادر، فإن السينغالي ضحية كان على متن زورق وغرق في البحر، وبعد عدة أيام تم قذفه إلى الشاطئ، حيث تم نقله إلى المستشفى ومن ثم سلمت جثته إلى شقيقه.

انطلقت الاربعاء 10/07/2024 بمدينة مراكش المغربية أعمال المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، بمشاركة وفد من النيابة العامة الموريتانية يرأسه المدعي العام لدى المحكمة العليا السيد: محمد الامين ولد محمد الامين
ويضم الوفد كلا من السادة:
- محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة النائب الاول للمدعي العام لدى المحكمة العليا
-  الشيخ أحمد ولد ألمين ولد محمد نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا. 

أفرجت الشرطة مساء الثلاثاء عن القيادات المقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والتي تم اعتقالها الأسابيع الماضية.

وقد كان من بين المفرج عنهم الوزيرين السابقين: سيدنا عالي ولد محمد خونه ومحمد ولد جبريل ومجموعات شبابية.

أعلن المرصد الموريتاني لمراقبة الانتخابات والحكامة الرشيدة RASSD، أن الانتخابات الرئاسية شهدت «استغلال بعض الفاعلين لنفوذ السلطة ومؤسساتها في التأثير على الناخبين».

وعبر المرصد عن أسفه على «ما حدث من عنف وشغب»، وترحم على «المواطنين الذين توفوا»، داعيا الجميع إلى «احترام اللعبة الديمقراطية والابتعاد عن كل ما يعكر صفو السكينة العامة ويهدد السلم الأهلي».

قرر القضاء الموريتاني، تحديد موعد محاكمة السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، والذي يوجد رهن الاعتقال في السجن المدني المركزي منذ  شهر مارس الماضي.

وهكذا تم تحديد يوم الخميس المقبل، لمحاكمة ولد غده، الذي تقدمت ضده شركة BIS TP Sarl المملوكة من طرف رجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد بشكوى، بعد نشر منظمته تقريرا حول ضلوعها وأطراف أخرى في عمليات فساد.

وصف المترشح  بيرام ولد اعبيد بيان وزارة الداخلية واللامركزية الصادر مساء  الاثنين بـ"الكاذب"، مطالبا بمحاكمة من وصفتهم الوزارة بأصحاب الأجندات.

ونفى بيرام، وجود أي نوع من التغرير بالشباب المشاركين في الاحتجاجات، معتبرا أنه لا وجود لأي أجندات خاصة، مشددا على ضرورة محاكمة وسجن أي شخص ثبتت عليه خدمة أي أجندات خاصة أو من يغرر بالشباب من أجل إثارة الفوضى.

بدأت السلطات الموريتانية تخفيف الإجراءات الأمنية في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وهكذا انسحبت وحدات عسكرية وأمنية من الشوارع، بينما بقيت أخرى في بعض المناطق.

أعلنت الجبهة الديمقراطية، إن الانتخابات الرئاسية، الأخيرة لم تنطلق من أسس قانونية ولا دستورية، ولم تتوفر فيها الضمانات اللازمة لتحقيق الشفافية.

وأضافت الجبهة المحسوبة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أنها قاطعت هذه الانتخابات لأنها تعتبر المشاركة فيها نوع من إضفاء الشرعية على تزوير إرادة الشعب الموريتاني، على حد تعبيرهم.

أعلن المترشح العيد ولد محمدن إن على جميع الفاعلين السياسيين في الموالاة والمعارضة  أن يجعلوا مخرجات الانتخابات عاملَ استقرار لا سببا في التوتُّر الاجتماعي، محذرا  من  «الاستغلال»، لافتا إلى ضرورة الانتباه للوضع الإقليمي الذي وصفه المتفجر. 

 كما دعا للنظر إلى المستقبل والعمل على سيادة تحكيم القانون وتقوية المؤسسات، مشيرا إلى أن أهل السلطة مسؤولون عن أمن ووحدة موريتانيا،  بغض النظر عن الطريقة التي وصلوا بها إلى السلطة.

أفرجت الشرطة الموريتانية مساء الأربعاء، عن بعض القيادات المقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد ثلاثة ايام من اعتقالها، بينما تم الإبقاء على آخرين.