أصدرت الوزارة الأولى، يوم الأربعاء، مقررا يتضمن تعيين الوزيرة السابقة ديا با، رئيسة للمجلس الوطني للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024، وهي إعادة الاعتبار لوزيرة من وزراء عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، وضم التشكيلة كلا من:

1 – الكورى عبد المولى

2 – فاطمة محم

3 – ازيد بيه داي

4 الداه المختار

5 – انكایدی علیون

6 – أحمدناه محمدن الصافي

7 – سالماتا اداما سي

تم إبعاد  رئيسة اللجنة النسائية لحزب "الإنصاف" امته بنت الحاج ورئيس لجنة الشباب في نفس الحزب محمد يحيى ولد المصطفى من طاقم حملة الرئيس المرشح محمد ولد الغزواني المركزية.

ولم تفهم خلفية إبعاد بنت الحاج وولد المصطفى، رغم المسؤوليات التي يتوليانها داخل الحزب الحاكم.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على أن ما تشهده البلاد من تعيينات منذ أسابيع، له إرتباط بالمرحلة المقبلة والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها شهر يونيو المقبل.

فقد تم تعيين عدد من الأشخاص، بهدف تقويتهم من الناحية المادية، من أجل لعب دور "ما" خلال مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية، حيث  بدأت التعيينات والتي لم يخلو إجتماع حكومي منها منذ أسابيع.

تتصاعد الانتقادات منذ يومين لقرار الحكومة  صرف علاوات تفوق 1.3 مليون أوقية قديمة لولاة الولايات، ومنحهم دفعة عن علاوات ستة أشهر، وكذلك تقديم  علاوات أخرى للولاة المساعدين والحكام ومدراء دواوين الولاة.

جهد جهيد، يبذله الفاعل السياسي، ورئيس مبادرة الوفاق من أجل المستقبل، السيد: أحمد امبارك، المنضوية تحت حلف البشائر، بقيادة رئيس الجمعية الوطنية، السيد: محمد بمب مكت، من أجل التحسيس للتسجيل على اللائحة الانتخابية، وتعبئة للمترشح محمد الشيخ الغزواني.

أعلن المجلس الدستوري ظهر  الجمعة عن اعتماد  سبعة مرشحين لرئاسيات 29 يونيو 2024، وذلك خلال جلسة عقدها المجلس، بينما تجاهل ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والذي طبقا للتسريبات المتداولة، فإن المجلس لم يتسلمه، نظرا لكونه غير مكتمل، وبالتالي لم يتم إدراجه في جلسة نقاش الملفات.

وهكذا صادق المجلس الدستوري على ملفات المرشحين التالية أسماءهم فقط:  

- المرشح محمد ولد الغزواني

- المرشح محمد الأمين المرتجي الوافي

قدم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ملف ترشحه لرئاسيات يونيو 2024 إلى المجلس الدستوري، وذلك بعد انتظاره دقائق قال خلالها  لرئيس المجلس الدستوري بأن شخصية من مجموعته يتوجب حضورها مازالت في الطريق، وانه أعطى اسمها للحرس.

اتهم رئيس حزب جبهة التغيير (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه، وحدات الحرس الموريتاني التي رافقت  الرئيس السابق محمد ولد عبّد العزيز إلى المجلس الدستوري، لتسليم ملفه بأنها قامت بانقلاب على الأخير، من خلال رفضها  الانصياع لأوامره بالسماح للصحافة بالبقاء داخل المجلس. مضيفا بأنهم رفضوا أوامر رئيس المجلس، حيث أبلغوه بأن لديهم تعليمات بمنع ولد عبد آلعزيز من الحديث لوسائل الإعلام.

أقدمت وزيرة البيئة على إقالة مستشارتها الإعلامية توتو بنت بوكه، وذلك أثناء عودتها من مدينة كيفه عاصمة ولاية لعصابه، حيث كانت تشارك في فعاليات استقبال الرئيس محمد ولد الغزواني.
ولم يتم الكشف عن خلفية هذه الإقالة المفاجئة لبنت بوكه من طرف الوزيرة لاله علي كامرا، والتي قامت بتعيينات في قطاعها لم تتم فيها الشفافية اللازمة.

تم اختيار الوزير السابق سيدي محمد ولد محم المدير الحالي لميناء نواكشوط المستقل، مديرا مساعدا لحملة الرئيس محمد ولد الغزواني التي اختير وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد مديرا لها.