
قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الإقتصادية والمالية، الموافقة على طلب النيابة بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفاقه تحت المراقبة القضائية.
وهكذا قرر القاضي وضع ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية وألزمه التوقيع ثلاث مرات خلال الأسبوع، فيما ألزمه بعدم مغادرة نواكشوط إلا بإذن منه، كما أمر بحجز بطاقة التعريف أو جواز السفر لكل واحد منهم.


.gif)

.jpg)











.jpg)