أفادت مصادر محلية، بأن العديد من المراقبين المحليين أجمعوا على الحضور القوي للنائب البرلماني عن حزب "الكرامة" في مقاطعة امبود الحسن ولد باها نائب رئيس الجمعية الوطنية في فعاليات استقبال الرئيس محمد ولد الغزواني بولاية غورغول.
صادق مجلس الشورى الوطني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" يوم الأحد 15-11-2020 على تعديلات في المكتب التنفيذي للحزب، وذلك على النحو التالي:
1 الرئيس د. محمد محمود سيّدي
2 نائب الرئيس 1 حبيب حمديت
3 نائب الرئيس 2 د. ياي انضو كوليبالي
4 نائب الرئيس 3 د. الصوفي الشيباني
5 نائب الرئيس 4 السالك سيدي محمود
6 نائب الرئيس 5 د. با ممدو دمبا
7 نائب الرئيس 6 د. عبدوتي عالي
بدأت مساء الأحد زيارة يقوم بها الرئيس محمد ولد الغزواني لولاية غورغول، من أجل الإشراف على إفتتاح السنة الدراسية من مقاطعة "امبود".
وقد وصل الرئيس ولد الغزواني مساء الأحد، حيث استقبل من طرف السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين وجموع من الأطر والأعيان، الذين إصطفوا داخل المطار، وعلى طول الطريق بين مقر إقامة الرئيس ولد الغزواني ومطار كيهيدي إصطفت الجماهير، التي جاءت للمشاركة في فعاليات الإستقبال للرئيس ووفده المرافق.
ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة التهذيب الوطني، بالتعاون مع وزارة الوظيفة العمومية بصدد إجراء مسابقة نهاية دجمبر المقبل، لإكتتاب 2600 موزعة بين الأساتذة والمعلمين
وأضافت نفس المصادر، أن هناك مساعي لتقليص سنوات التكوين بالنسبة لكل من المدرستين على غرار المدرسة الوطنية للإدارة.
أفادت مصادر محلية لصحيفة "ميادين"، بأن حزب الإتحاد من أجل الجمهورية حاول خلال الزيارة التي من المرتقب أن يبدأها اليوم الرئيس محمد ولد الغزواني لولاية غورغول خطف الأضواء من الساكنة.
أجرت الإدارة العامة للجمارك، تحويلات واسعة في الضباط وضباط الصف والوكلاء، لوحظت فيها إعادة الإعتبار لمجموعة من الجمركيين تمت تبرئتهم من طرف القضاء في إطار مسطرة كانت مفتوحة في حقهم بشأن فضيحة الوقود بشركة "صوملك".
في ظل الإرتجالية التي تطبع أداء وزير التهذيب ولد اييه، وعدم القدرة على إجراء تغييرات في قطاعه تتماشى مع التغيرات التي حدثت بعد إعادة دمج التعليم الثانوي والأساسي من جديد، تعيش الوزارة وضعية أسوأ، وهي وجود موظفين بارزين في وضعية تقاعد، والسنة الدراسية سيتم افتتاحها يوم الإثنين، مما يعني الإعتماد على هؤلاء المتقاعدين في تهيئة الإفتتاح، وذلك خلافا لما يجب أن يكون، حيث يفترض تعيين موظفين خلفا لهم لتسيير الأمور طيلة السنة، بدلا من الوضعية الحالية.