عاد الحديث خلال اليومين الماضيين، عن تعديل وزاري وشيك في الحكومة الموريتانية.

التعديل الوزاري المرتقب، توقعت بعض المصادر أن يشمل أكثر من ثلث الحكومة الحالية، وهو ما يعني أنه من المفروض أن يقدم الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا استقالة حكومته، لأنه بدون تقديم استقالتها لا يمكن أن يتم تجديد أكثر من ثلثها، طبقا لما يراه بعض المراقبين.

عادت صباح اليوم، الانقطاعات المتتالية للكهرباء عن أغلب أحياء العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وهكذا إنقطع الكهرباء في ساعات الصباح الأولى عن أغلب أحياء المدينة، وإستمر إلى بعد الظهر، دون أن تكلف شركة "صوملك" نفسها عناء الإبلاغ المسبق عن هذا الإنقطاع، الذي تسبب في خسائر مادية معتبرة.

كشف الوزير الأسبق للخارجية في عهد ولد عبد العزيز، إسلكو ولد أحمد إزدبيه، عن ثغرات في التقرير المعد من طرف اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ملفات مريبة خلال عشرية عزيز.

كشفت لجنة التحقيق البرلمانية إن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» كانت خلال السنوات العشر الأخيرة، تدار من طرف القصر الرئاسي، مؤكدة أنها شارفت على الإفلاس عام 2015، وكانت صفقاتها تشوبها خروقات كبيرة.

وأكدت اللجنة في تقريرها النهائي أن: «الدولة أصبحت ابتداء من سنة 2010، تتصرف بدون أي رؤية استراتيجية لدور شركة سنيم»، مشيرة إلى أن الشركة «غرقت في وحل خيارات تسييرية أثرت سلبا على صحتها المالية، وسير نشاطاتها».

تداول عدد من نشطاء شبكات التواصل الإجتماعي، مشاهد من إحكام القبضة على سيارات عسكرية وأخرى حكومية، توقفت على الشارع في مقاطعة تفرغ زينه، فقامت الفرق بوضع الآلات على عجلاتها من أجل منعها من الحركة.

وقد أثارت هذه المشاهد تندر العديد من نشطاء شبكات التواصل الإجتماعي، حين يتم التعامل مع السيارات العسكرية والحكومية بهذه الطريقة المثيرة.

أفادت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن الشرطة الموريتانية نجحت في فك لغز عملية تحايل تعرضت لها مجموعة من التجار في العاصمة نواكشوط.

تسببت شركة "صوملك" في تعطل العمل الإداري وخسائر مادية في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

فقد أقدمت الشركة خلال ساعات الصباح الأولى، عن قطع الكهرباء عن أغلب أحياء وسط العاصمة، وهو ما أدى لتعطل العمل في المباني الإدارية والشركات الخصوصية، وتسبب في خسائر مادية معتبرة في المحلات التجارية، التي وجد أصحابها أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها، حيث تأثرت محتويات ثلاجاتهم بسبب إنقطاع الكهرباء.

أجاز البرلمان الموريتاني، خلال جلسة عقدها مساء الإثنين، مقترح قانون نظامي، يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.

وزير العدل حيمود ولد رمظان في حديثه أمام البرلمان، أوضح  أنه لا ينبغي النظر إلى تشكيل محكمة العدل السامية على أنه إجراء موجه ضد أي كان.

اثر اكتشاف بنايات و الاحتلال غير المرخص لاماكن عمومية في مناطق غير مشمولة بالمخطط الحضري لمدينة انواكشوط، دعت وزارة الإسكان و العمران و الاستصلاح الترابي، في بلاغ لها تم بثه يوم 23 يوليو 2020، في هدم و اعادة تأهيل الأماكن المذكورة أعلاه في اجل ثمانية ايّام.

و تقع المواقع المذكورة في قطاعات NCE و NOT وحدة J و NOT وحدة H التي تقع في الحيز الجغرافي الواقع بين ملتقي الطرق Big Market و ملتقى الطرق المعروف ب"أبراد" في مقاطعة تفرغ زينه.

أصدر وزير العدل حيموده ولد رمظان، مذكرة بموجبها تم تعيين القاضي أحمد ولد كمبو نائبا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكان القاضي ولد كمبو قد عمل وكيلا للجمهورية في ولاية إنشيري، قبل أن يتوجه إلى فرنسا للإستفادة من دورة تكوين، ليعود إلى موريتانيا، فتكون أول مسؤولية قضائية تسند له هي منصب نائب المدعي العام لدى محكمة الإستئناف في نواكشوط.