
تتزايد التساؤلات حول خلفية تمادي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في رفض التجاوب مع المحققين، والذين باشروا استجوابه منذ أزيد من شهر، دون أن يبدي أي تعاون معهم، رافضا التجاوب معهم ومتحدثا عن تمسكه بمادة دستورية كثيرا ما نسيها رقمها أثناء الإستجواب.
ومن المثير للإنتباه أن هذا الرجل الذي عاث فسادا في طول البلاد وعرضها، وضرب عرض الحائط بقوانين البلد ودستورها، يتحدث اليوم عن حقه الدستوري ويرفض تبعا لتعنته التجاوب مع المحققين.


.gif)

.jpg)











.jpg)