كشفت لجنة التحقيق البرلمانية إن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» كانت خلال السنوات العشر الأخيرة، تدار من طرف القصر الرئاسي، مؤكدة أنها شارفت على الإفلاس عام 2015، وكانت صفقاتها تشوبها خروقات كبيرة.

وأكدت اللجنة في تقريرها النهائي أن: «الدولة أصبحت ابتداء من سنة 2010، تتصرف بدون أي رؤية استراتيجية لدور شركة سنيم»، مشيرة إلى أن الشركة «غرقت في وحل خيارات تسييرية أثرت سلبا على صحتها المالية، وسير نشاطاتها».

تداول عدد من نشطاء شبكات التواصل الإجتماعي، مشاهد من إحكام القبضة على سيارات عسكرية وأخرى حكومية، توقفت على الشارع في مقاطعة تفرغ زينه، فقامت الفرق بوضع الآلات على عجلاتها من أجل منعها من الحركة.

وقد أثارت هذه المشاهد تندر العديد من نشطاء شبكات التواصل الإجتماعي، حين يتم التعامل مع السيارات العسكرية والحكومية بهذه الطريقة المثيرة.

أفادت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن الشرطة الموريتانية نجحت في فك لغز عملية تحايل تعرضت لها مجموعة من التجار في العاصمة نواكشوط.

تسببت شركة "صوملك" في تعطل العمل الإداري وخسائر مادية في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

فقد أقدمت الشركة خلال ساعات الصباح الأولى، عن قطع الكهرباء عن أغلب أحياء وسط العاصمة، وهو ما أدى لتعطل العمل في المباني الإدارية والشركات الخصوصية، وتسبب في خسائر مادية معتبرة في المحلات التجارية، التي وجد أصحابها أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها، حيث تأثرت محتويات ثلاجاتهم بسبب إنقطاع الكهرباء.

أجاز البرلمان الموريتاني، خلال جلسة عقدها مساء الإثنين، مقترح قانون نظامي، يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.

وزير العدل حيمود ولد رمظان في حديثه أمام البرلمان، أوضح  أنه لا ينبغي النظر إلى تشكيل محكمة العدل السامية على أنه إجراء موجه ضد أي كان.

اثر اكتشاف بنايات و الاحتلال غير المرخص لاماكن عمومية في مناطق غير مشمولة بالمخطط الحضري لمدينة انواكشوط، دعت وزارة الإسكان و العمران و الاستصلاح الترابي، في بلاغ لها تم بثه يوم 23 يوليو 2020، في هدم و اعادة تأهيل الأماكن المذكورة أعلاه في اجل ثمانية ايّام.

و تقع المواقع المذكورة في قطاعات NCE و NOT وحدة J و NOT وحدة H التي تقع في الحيز الجغرافي الواقع بين ملتقي الطرق Big Market و ملتقى الطرق المعروف ب"أبراد" في مقاطعة تفرغ زينه.

أصدر وزير العدل حيموده ولد رمظان، مذكرة بموجبها تم تعيين القاضي أحمد ولد كمبو نائبا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكان القاضي ولد كمبو قد عمل وكيلا للجمهورية في ولاية إنشيري، قبل أن يتوجه إلى فرنسا للإستفادة من دورة تكوين، ليعود إلى موريتانيا، فتكون أول مسؤولية قضائية تسند له هي منصب نائب المدعي العام لدى محكمة الإستئناف في نواكشوط.  

قام المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي، بإجراء تغييرات جزئية في ضباط الشرطة.

التغييرات بموجبها، تم نقل مفتش الشرطة الإمام ولد محمد ولد الهادي إلى إدارة الشرطة القضائية والأمن العمومي كرئيس لمصلحة الإرشيف، بينما نقل مفتش الشرطة سيدي محمد ولد سيد أحمد ولد لعبيد إلى السرية الخاصة المكلفة بالنجدة والحماية كمساعد لقائدها.  

أنهت لجنة التحقيق البرلمانية في وقت متأخر من مساء الأحد، اجتماعها حول النسخة النهائية من تقريرها، وضمنت التقرير توصية بإحالة غالبية الملفات للقضاء لبدء إجراءاته ضد المتورطين فيها.

وكشفت مصادر لوكالة "الأخبار المستقلة"، أن اللجنة أوصت بإحالة كل الملفات للقضاء باستثناء ملف الشركة الصينية "بولي كوندونغ"، وملف عمليات السحب من صندوق الأجيال الموريتانية القادمة.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الشرطة الموريتانية ألقت القبض على عصابة سطو، نفذت عملية على إحدى بورص السيارات في نواكشوط.