كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، محمد ولد بلال وزير سابق في عهد الرئيس الأسبق سيدي ولد الشبخ عبد الله، بتشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة.

وقد جاء هذا التكليف، بعد استقبال خصه به صباح اليوم الخميس في قصر الرئاسة، عقب تقديم اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا استقالة حكومته، بعد قرابة سنة من توليه مسؤوليته، حيث يعتبر أول رئيس للوزراء، لا يستمر في منصبه سوى سنة واحدة.

قدم الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، استقالة حكومته إلى الرئيس محمد ولد الغزواني.

وقد جاء تقديم استقالة الحكومة، في إنتظار الإعلان عن تشكيلة حكومية جديدة، حيث يتوقع أن يغادر أكثر من ثلث أعضاء حكومة ولد الشيخ مناصبهم. وقد تقدم ولد الشيخ سيديا بالشكر إلى الرئيس ولد الغزواني علي الثقة التي حظي بها طيلة توليه لعمله خلال السنة المنصرمة.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الشرطة الموريتانية تمكنت خلال الأيام الماضية من تفكيك عصابة تحايل على الأجانب والموريتانيين.

خرج عدد من المتهمين في ملفات الفساد، خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للدفاع عن أنفسهم، بعد إحالة الملف إلى القضاء.

وهكذا ظهر هؤلاء، وكل منهم يحاول التأكيد على نظافة ماضيه التسييري خلال عشرية ولد عبد العزيز، ويقدم تبريرات لما يتعلق من إتهامات في تلك الملفات المريبة خلال عشرية ولد عبد العزيز.

بغض النظر عن المحاكمات السياسية القادمة التي أتوجس أن تتحول إلى مشهد غير لائق ل"غسل الملابس المستعملة"، على مسمع ومرأى من الجوار القريب والبعيد، والتي تعيدنا، مع الأسف، بعيدا إلى الوراء ؛ محاكمات نجح "الإخوان" وحلفاؤهم من أوساط الفساد التقليدية في تمريرها -ضد خصومهم الرئيسيين- على حين غفلة من الأغلبية التي انشغلت وقتها بحسم إشكال "المرجعية" المفتعل داخل الحزب الحاكم، بعض النظر عن هذه المحاكمات إذا، فإن تفكيرا جديا يجب أن يُكرس لتفادي كل ما من شأنه

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن هوية شخصيتين وصلتا رئاسة الجمهورية بعد استقالة الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.

وقالت ذات المصادر، إن الأمر يتعلق بالوزير السابق محمد ولد بلال ورئيس المحكمة العليا الحسين ولد الناجي. ولم تتضح خلفية تواجدهما في رئاسة الجمهورية، بالتزامن مع استقالة الحكومة، حيث لا يوجد إلى لحظة كتابة العنصر الخبري خارج عمال رئاسة الجمهورية سواهما.

يطرح العديد من المراقبين، التساؤلات عن إمكانية أن يكون  لإقالة الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا تأثير على الشوط الثاني من انتخابات المحامين، الذي بدأ اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

تعهدت النيابة العامة في موريتانيا، بـمتابعة "كل من يكشف عن ارتكابه لوقائع مجرمة وتقديمه لمحاكمة عادلة".

تجمع العديد من المصادر، على تعديل وزاري وشيك في حكومة الوزير  الأول اسماعيل ولد بده ولد للشيخ سيديا.

وتقول ذات المصادر، إن التعديل المرتقب يتوقع من وقت لآخر، وذلك بعد لقاء جمع الرئيس ولد الغزواني بوزيره الأول في القصر الرئاسي، ليعود الأخير إلى مكتبه.

نغس المصادر، أفادت بأن آخر التسريبات، تفيد بأن ما بين سبعة إلى ثمانية وزراء، سيغادرون الحكومة الموريتانية.

بات من شبه المؤكد، أن النيابة في ولاية نواكشوط الغربية تمت تكليفها بالنظر في الملف المتعلق بالملفات المريبة خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والتي كشفت لجنة برلمانية عن فساد خلالها لا نظير له في تاريخ موريتانيا.