أسفر الإجتماع الحكومي يوم الخميس والذي جرى بالقصر الرئاسي تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني بحضور وزيره الأول، عن إقالة أكبر عدد من الأمناء العامين للوزارات لاول مرة في عهد الرئيس الحالي، ولا يستبعد أن يكون للمرة الأولى في تاريخ البلاد، أن يبعد هذا الكم من الأمناء العامين في تغيير واحد خلال إجتماع حكومي.

المقالون من مسؤولياتهم كأمناء عامين للوزارات هم:

-الأمين العام لوزارة العدل محمد الأمين ولد اشريف أحمد

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

منطقة نواذيبو الحرة

الأمينة العامة: بوبه بنت الخالص

وزارة العدل

الأمانة العامة

الامين العام : محمد ولد احمد عيده أمين عام وزارة الإقتصاد والمالية سابقا

ديوان الوزير

مكلف بمهمة : محمد ولد بوبكر ولد امبارك 

المستشارة : نفيسة بنت الشيخ محمد الحسين

المفتشية العامة للإدارة القضاء والسجون

المفتش العام: جمال ولد آكاط  

يتساءل العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، حول موقف نظام الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني من خطر "التنصير" الذي يتنامى في موريتانيا.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الشرطة الإسبانية أوقفت مواطنة موريتانية بحوزتها سلاح، وهي على أهبة الإستعداد للمغادرة على متن رحلة للخطوط الموريتانية.

أجرت حكومة الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، تغييرات على مستوى الأمناء العامين للوزارات، وذلك بعد طول إنتظار لأشهر بعد انتخاب الرئيس ولد الغزواني رئيسا للجمهورية، خلفا لمحمد ولد عبد العزيز.

الجنرال محمد فال ولد امعييف أمينا عاما لوزارة الدفاع، وكان يدير مكتب الدراسات والتوثيقBED، وسبق أن شغل منصب مفتش عام للقوات المسلحة وقوات الأمن، وأدار عدة وحدات من قطاع الدرك الموريتاني الذي هو أحد ضباطه السامين.

تم اليوم الخميس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إجراء تغييرات في اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ملفات خلال عشرية الرئيس السابق ولد عبد العزيز.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأنه تم الإنتهاء من إعداد  "نظام أساسي" وإعادة "هيكلة" في الوكالة الموريتانية للأنباء.

وقالت ذات المصادر، إن النظام الأساسي وإعادة الهيكلة، تم تقديمهما للطاقم المركزي بالوكالة من أجل المصادقة عليه قبل إحالته إلى مجلس إدارة وكالة الأنباء الموريتانية لإجازته.

ذات المصادر، أضافت بأن النظام الأساسي تضمن العديد من الأمور التي ستحسن من وضعية عمال هذا القطاع الإعلامي الهام.  

أعلنت الوزارة الأولى مساء الخميس، عن تعيينات جديدة فيها، ويتعلق الأمر بكل من:

 يربه ولد المان وهو نائب برلماني سابق عن مقاطعة "انبيكت لحواش" وفاطمة بنت انجيان وهي عضو في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكانت تشغل منصب مديرة لترقية حقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية بمفوضية حقوق الإنسان، حيث تم تعيينهما كمكلفين بمهمة بالوزارة الأولى، فيما تم تعيين محمدو ولد أكليكم ولد متالي، كملحق بديوان الوزير الأول.

كشف النقاب عن ملكية وزير في حكومة اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا لقصر في منطقة "كابانو".

وقالت بعض المصادر، إن قصر الوزير تم بناؤه على مساحة شاسعة في "كابانو"، حيث باشر بتشييده منذ بعض الوقت وأنهى الأشغال فيه خلال حيز زمني قصير.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن بوادر أزمة ثقة بين وزير التشغيل والشباب والرياضة وأغلب أطر القطاع.