أثار قرار نظام الرئيس محمد ولد الغزواني الذي صدر عن البنك المركزي الموريتاني برفع سقف البنوك إلى عشرين مليار، أزمة بينه مع البنوك والتي يعتبر بعض المراقبين أن المستهدف منها بالدرجة الأولى تلك التي تم تأسيسها خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، أن تهمة الفساد تلاحق مدير مؤسسة عمومية تم إبعاده عنها إلى أخرى، في محاولة من الجهات التي تحميه لطمس الملف.

حصلت صحيفة "ميادين" على تفاصيل حول ظروف القبض على منفذ عملية السطو -صاحب الصورة- على "بنكيلي" في مقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية.

وهكذا أفادت بعض المصادر، بأنه بعد العثور على بطاقة تعريف المعني تم تداولها بين مجموعات الوات ساب للشرطة، فتم التعرف عليه من طرف أحد الأفراد، ومن خلال ذلك تم الوصول إليه.

وقد ألقت الشرطة القبض على أشخاص  حضروا عملية الاعتداء دون أن يتدخلوا أو يبلغوا عن الواقعة.

كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، عن ظاهرة غريبة ومثيرة، تتعلق باحتكار إدارة ملفات حساسة في قطاعات حكومية موريتانية.

أفادت مصادر محلية في مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول، بوجود فتور شديد في تحضيرات الزيارة الرئاسية المرتقبة للولاية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت ذات المصادر، إن ضعف أداء السلطات الإدارية وغياب الإنسجام بين أطر ولاية غورغول، كان له كبير الأثر على تحضيرات الزيارة الرئاسية والتي كانت قد تم تأجيلها من قبل.

كشف النقاب عن إعادة الإعتبار لمتهمة بـ"الفساد" خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد إقالة زوجها بتهمة مماثلة في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.

تم على نطاق واسع، تداول مشاهد مسجلة من رقص مثير لمدير أحد البنوك الكبرى في موريتانيا.

فقد ظهر المدير المشار إليه، وهو يرقص مع سيدات في حفل، الشيء الذي أثار الاستغراب.

واصلت اللجنة الوطنية للمسابقات تنكيس العلم الوطني، رغم مرور عدة أيام على انتهاء الحداد الرسمي، الذي على أساس نكس العلم الوطني.

وطبقا لشهود عيان، فإن اللجنة تواصل عملية التنكيس إلى لحظة كتابة هذا العنصر.

يدور جدل منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين، حول  تسريب وثيقة رسمية قبل توقيعها من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني، تتعلق بإحالة عدد من الجنرالات إلى التقاعد.

هذه الوثيقة تم تسريبها بطريقة مثيرة، حيث لا تحمل توقيع الرئيس غزواني وإنما تم التأشير عليها من طرف الأمانة العامة للحكومة، وهو ما يرجح فرضية أن يكون مصدر التسريب المثير من مباني الوزارة الأولى.

كشفت الزيارة الرئاسية الأخيرة لولاية اترارزة، عن المزيد من ضعف "التشريفات" في القصر الرئاسي وكذلك "الأمن الخاص" للرئيس ولد الغزواني.

فطبقا لما جرى من فوضوية خلالها وفي محطة ولاية آدرار، فإن هناك ارتجالية تدار بها الأمور على المستويين، جعلت الفوضى والتدافع يحدثان، رغم ما في ذلك من انعكاسات سلبية، كما ظهرت الإنتقائية في توزيع المقاعد خلال مختلف محطات الزيارة من طرف بعض موظفي "التشريفات" بالقصر الرمادي.