أكدت مصادر متعددة، توقع مغادرة أربعة وزراء حكومة الوزير الأول المخطار ولد اجاي.

وقالت نفس المصادر، بأنه يتوقع إجراء تعديل وزاري جزئي بعد اختتام الدورة البرلمانية الحالية، حيث سيغادر أربعة وزراء من بينهم: وزير التنمية الحيوانية المخطار ولد كاكيه، ووزير الرقمنة أحمد سالم ولد بده، وذلك بعد فشل الوزراء في التقدم بقطاعاتهم إلى الأمام منذ توليهم لمسؤولياتهم.

أفادت مصادر محلية، بتفاقم الخلاف بين والي ولاية آدرار وحاكم مقاطعة أطار، وذلك بعد خلاف بين الأول وعمدة بلدية عاصمة المقاطعة.

وقالت نفس المصادر، بأن الخلاف تفاقم خلال الزيارة الأخيرة لوزيرة البيئة المكلفة بتسلم التقارير حول وضعية الولاية والمشاكل التي تعيشها.

تداول عدد من المدونين البارزين، وجود عدة أشخاص من أسرة واحدة، يستفيدون من التعيين في وظائف حكومية.

وقد اعتبر هؤلاء المدونين، أن في الأمر غبن للآخرين، خصوصا وأن هناك أصحاب كفاءات عديدة يتم تهميشهم وعدم استفادتهم من التعيينات للمشاركة في تسيير الأمور بالبلد، حيث اعتبر هؤلاء بأن الأمر ميز نظام الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.

تساءل العديد من المراقبين، عن المسؤول عن خرق لبروتوكول في فعاليات استقبال الوزير الأول السينغالي خلال زيارته للعاصمة الاقتصادية نواذيبو.

فقد تم الدفع بمدير شركة تسويق السمك يحيى ولد أحمد الواقف إلى واجهة الاستقبال، فتقدم على عدة شخصيات محلية في الولاية، من بينهم قادة الأجهزة الأمنية، ولم تعرف الجهة المسؤولة عن هذا الخرق، لأنه لا صفة تجعل الرجل يتقدم على تلك الشخصيات.

ورد اسم وزير في حكومة الوزير الأول المخطار ولد اجاي، ضمن قائمة الموظفين الحكوميين المحالين إلى التقاعد مطلع شهر يناير الجاري.

فقد ورد اسم وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك تحت الدليل المالي رقم:95205h، المولود 31 دجمبر 1959 في القائمة، ليرد بعده اسم أمينه العام في الخارجية بال محمد لحبيب.

تمت رسميا إحالة عشرات الموظفين الموريتانيين إلى التقاعد، وذلك ابتداء من فاتح يناير الجاري.

ومن بين المتقاعدين عشرات الإداريين والمدرسين والأطباء والممرضين، حيث تمت إحالتهم إلى التقاعد.

أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، وجود نجل رئيس سابق قيد السجن الاحتياطي في العاصمة الاقتصادية، بتهمة حيازة "المخدرات والخمور".

منح وزير في حكومة الوزير الأول المخطار ولد اجاي، أحد أصدقائه بل أقربهم إليه، مهمة إدارة مؤسسة تابعة لنفس القطاع.

فبعد مرور بعض الوقت على تعيين الوزير على إدارة القطاع، واتخاذه لصديقه "الأقرب" مستشارا لتسيير الوزارة، قام بتعيينه في المسؤولية الآنف الإشارة إليها.

كشف النقاب عن تعثر عدة مشاريع حكومية، وفشل القطاعات المعنية بإنجازها خلال السنة المنصرمة، رغم إعلان الوزير الأول في برنامجه حكومته المعلن أمام البرلمان، أنها ستنتهي قبل نهاية السنة وهي:

-إعادة تشغيل مصنع الشركة الوطنية لصناعة الألبان في النعمة.

-إكمال تهيئة وتشغيل مزرعة إنتاج الحليب النموذجية في تمبدغة.

-تشغيل محطة تحلية المياه بنواذيبو بسعة 5000م³.

-استلام قرية الصناعة التقليدية في نواكشوط.

أفادت بعض المصادر، بأن كاميرا مراقبة في العاصمة نواكشوط، رصدت لص يرتدي قميصا يحمل شعار إحدى بلديات نواكشوط.

وقالت نفس المصادر، بأنه لم يتم الساعة التعرف على المعني، خصوصا وأن شرطي يعمل تحت إمرة نفس البلدية نفى معرفته به.