من الواضح ان لحراطين لا يقبلون ان يظلوا مجرد "ظل" للبيظان كما ليست لديهم ميول ليصبحوا "فرعاً مبتورا" من الاثنيات والقوميات الزنجية؛ ولذلك تواطأ قادة حراكات وتوجهات لحراطين على التسليم بوصف "المكون" وليس "الشريحة" وهوما ما يؤكد الفقرة الاولى من بداية هذا المنشور، ومن الناحية السوسيولوجية والمفاهيمية لم يجري تحديد ما هو المقصود بعبارة "مكون" او "مكون مستقل" وان كان نشطاء وقادة الحر يريدون به وبشكل واضح بان لحراطين "قومية"!
دعا رئيس المجلس الجهوي بولاية لبراكنه محمد المصطفى ولد محمود، المقرب والأقرب إلى الوزير الأول المختار ولد أجاي، الرئيس محمد ولد الغزواني إلى الترشح لولاية رئاسية ثالثة.
جاء ذلك في كلمة له يوم الثلاثاء أمام السيدة الأولى مريم بنت محمد فاضل ولد الداه، خلال افتتاح النسخة الثالثة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في منطقة الساحل في مدينة ألاك.
اطّلعتُ باهتمام على العريضة التي وقّعتها 242 شخصية موريتانية، والتي تدعو، بشكل خاص، إلى الاعتراف الدستوري بالمكوّن الحراطيني، واعتماد سياسات للتمييز الإيجابي لصالحه.
أتيحت لي فرصة توجيه سؤال للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حول قانون الرموز، ذلك القانون الذي ظل، ولا يزال، من أكثر النصوص القانونية إثارةً للجدل، وأفدحها تعرضًا للنقد من قبل المدافعين عن حرية التعبير.
بعيدًا عن مضمون الأجوبة، وبعيدًا عن المواقف السياسية المتباينة من الرئيس أو من سياسات حكومته، فإن الإنصاف يقتضي، في رأيي، الاعتراف بأن المؤتمر الصحفي كان ناجحًا، بل من أنجح الإطلالات الإعلامية لرئيس موريتاني.
من الناحية العاطفية البحتة أميل إلى إضافة كوكبة الزملاء والعمداء الذين وردت أسماؤهم في قرار السيد النقيب إلى اللائحة الانتخابية.
أما من الناحية القانونية:
كشف وزير الزراعة محمدو ولد أحمدو ولد امحيميد، أن مساحة زراعة النخيل في موريتانيا تبلغ نحو 14 ألف هكتار، تضم حوالي 2.8 مليون نخلة موزعة بين ولايات تكانت وآدرار والحوضين ولعصابه.
وأكد الوزير خلال كلمة له في تجكجة، أن إنتاج هذا النخيل يناهز سنويا 25 ألف طن من التمور.