قبل فترة كان من الأوائل الذين عرفتهم في حقل الصحافة التي عجزت ان تنجب مثله.. عرفته كبيرا وصادقا وخلوقا.. عرفته مؤمنا بالله.. ورعا مستمسكا بالعروة الوثقى، عرفته، وعرفت شخصا أبيا ورجل عظيما وزميلا كريما..
ظهرت المؤسسات التعاونية علي مستوي العالم في منتصف القرن التاسع عشر، كردة فعل من صغار المنتجين والحرفيين علي ظهور مؤسسات صناعية كبري بدأت تفرض شروطها وتتحكم في كامل الدورة الاقتصادية ، الأمر الذي تطلب إيجاد توازن سيكون النواة الأولي لما سيعرف لاحقا بالاقتصاد الاجتماعي.
كثيرا ما كان المواطن الموريتاني في داخل البلاد وخارجها يسمع في الإعلام عن المعارضة وبرامجها ومشاريعها المستقبلية وفلسفتها حول السلطة وآلياتها المقترحة لحلول قضايا الوطن العالقة ..., كان يسمع هذا من بعيد إذ لم تتح له فرصة الفحص عن قرب لأن المعارضة ظلت تفضل الأجواء الباردة والظلال الوارفة في فضاءات نواكشوط القريبة من القصر الرئاسي الذي يرمز للسلطة والجاه لتساومه على الامتيازات عن قرب وتشرئب إليه أعناقهم كلما أفصحت الشمس عن يوم جديد ..
بأنفاس ثورية متصاعدة تزداد وتيرة التظاهرات والأنشطة الإحتجاجية ذات الصبغة الإجتماعية المُطالبة بتخفيض أسعار المحروقات مما يؤكد بكل المقاييس مشروعية المطالب وسلمية الوسائل المنتهجة من قبل العشرات من الشباب والشابات الذين تجاوزا أطرهم السياسية والفكرية ، وانحازوا لقضية ذات صبغة عامة وطابع جماهيري ..
قبل زهاء سنتين – وحين قررت جل أحزاب المعارضة الموريتانية أن تنضوي تحت عباءة واحدة سمتها " منتدى الوحدة والديمقراطية " كتبت مقالا تحت عنوان " مؤتمر المعارضة الشيخ والأبناء والعيدان " وبعد قراءة البيان الختامي لأيام المنتدى كتبت مقالا بعنوان " وفشل مؤتمر المعارضة " وما هي إلا أسابيع حتى كتبت مقالا آخر تحت عنوان " لماذا ثارت أقلام هؤلاء " .
لم يعد خافيا أن النظام القائم قد أوقع نفسه أو أوقع (بضم الهمزة وكسر القاف) في ورطة حقيقية، ولا يبدو أن هذا النظام يمتلك من القدرات والمؤهلات ما يمكنه من الخروج ـ وبكلفة مقبولة ـ من هذه الورطة التي وقع أو أوقع فيها.
لقد وقع النظام القائم من رأسه حتى أخمص قدميه في ورطة حقيقية، فكان للرئيس نصيبه من هذه الورطة،
مهما تعددت التحليلات وتباينت المقاربات بشأن الأزمة السياسية الراهنة يظل من الجلي للمتأمل في جوهر الأزمة والدارس لخلفيتها السياسية أنها أزمة دستورية لاتتعلق فقط بممارسة السلطة وأداءها بل تتجاوز ذلك إلى شرعية البناء السياسي والطريقة التي شيدت بها الأداة السياسية والأسسس التي
لا توجد رؤية وطنية شاملة للحوار السياسي ، فالموضوع يشوبه الغموض رغم أهميته القصوى وارتباطه المباشر بالمواطن لما سينعكس عليه من نتائج سواء كانت سلبية أو إيجابية ، ولا يخفى على جميع المهتمين بالشأن الوطني أن الأزمة السياسية الحالية والناتجة عن النظام تطورت