شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم أمس الخميس، تنظيم ندوة ثقافية من طرف "الرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة"، بمناسبة مرور 84 سنة على معركة أم التونسي.

وقد ثمنت الرابطة خلال هذه الندوة، جهود الرئيس محمد ولد عبد العزيز التي مكنت من إعادة الاعتبار للمقاومة الوطنية الموريتانية ضد الاستعمار.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الإدارة العامة لشركة SNDE، أقدمت على إقالة موظف بارز في الشركة، كان يدير أحد مراكزها الهامة داخل موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن الإقالة جاءت على خلفية الكشف عن خروقات في التسيير بالمركز، الذي يدير المعني، حيث تمت إقالة رئيس مركز مقاطعة "بوغي" بولاية لبراكنه سيدي محمد ولد بوشامه، ليعين خلفا له حمود ولد اميه والذي كان يعمل في مشروع "التوصيلات" التابع للإدارة التجارية لشركة SNDE.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تغيير أشفاء وزير في الحكومة الحالية "الإسم العائلي" لهم، بعد توتر عرفته علاقتهم به خلال السنوات الماضية.

وقالت ذات المصادر، إن أشقاء الوزير قاموا بتغيير "الإسم العائلي" في وثائقهم المدنية عشية الإحصاء، من أجل الإبتعاد عن ما يربطهم به، بعد أن توترت علاقتهم به خلال السنوات الماضية.

عادت بائعات الهوى إلى شوارع العاصمة الموريتانية نواكشوط.

فلم يعد شارع بالعاصمة يخلو من تجمع لهؤلاء المنحرفات، اللواتي بدأ نشاطهن يتزايد، بهدف اصطياد الرجال والتوجه بهم تارة إلى شقق مفروشة "مخصصة" لممارسة البغاء، وأحيانا إلى ضواحي العاصمة.

أصدرت المحكمة الجنائية مساء اليوم، أحكام بالإدنة في حق نشطاء حركة "إيرا" الذين كانتت تجري محاكمتهم منذ أزيد من أسبوعين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكما توقعت صحيفة "ميادين"، فقد تراوحت الأحكام ما بين 15 سة ثلاث سنوات على النشطاء، كما تت تبرئة ثلاثة متهمين.

أحكام اليوم، تمثلت في السجن النافذ 15 سنة على كل من موسى ولد بيرام وعبد الله ولد معط الله وعبد الله آبو جوب وعلى البقية بفترات سجن تراوحت ما بين  5 و3 سنوات.

بدأت في مدينة أزويرات عاصمة ولاية تيرس زمور صباح اليوم،  محاكمة المتهمين في ملف الإختلاس بممثليات تابعة للخزينة العمومية بموريتانيا، والبالغ عددهم 13 متهما.

وقد جرت المحاكمة بحضور مفتشين من وزارة  الإقتصاد والمالية، حيث بدأت المحاكمة بمحاكمة محاسب مركز "الخزينة" في "ول ينجه" بولاية كيدي ماغه، بحضور قادة أمنيين في ولاية تيرس زمور. وتعتبر المحاكمة الأولى من نوعها، لهذا الكم من الموظفين في موريتانيا، بتهمة تتعلق بإختلاس المال العام.

أجرت الحكومة الموريتانية اليوم، تغييرات في حكام مقاطعات البلاد.

التغييرات تمت خلال الاجتماع الاستثنائي للحكومة، عقب استفادة نصف أعضائها من عطلتهم السنوية، حيث تم عقب الإجتماع مغادرة الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى العاصمة الإقتصادية نواذيبو، للإستفادة من إجازة أسبوع هنك.

التغييرات التي تمت على مستوى حكام المقاطعات، ظهرت فيها بصمات وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله، حيث استفاد بعض مقربيه من تعيينات اليوم.

xأفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن عملية سطو استهدفت مقر سلطة تنظيم النقل في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن العصابة التي قامت بالعملية، قامت بتكسير جميع المكاتب وحاويات النقود، دون أن تجد فيها أي شيء، و ذلك بالتزامن مع إلزام رئيس سلطة التنظيم بدفع مائة مليون أوقية من طرف المفتشية العامة للدولة في موريتانيا.

تحول "عقد القران" إلى فرصة لـ"تلاقي" قادة الرأي في موريتانيا، والذين فشلت "المساعي" حتى الساعة في جلوسهم على طاولة واحدة لـ"الحوار"، فأصبحوا يتواجدون في "حفلات عقد القران"، فلم يعد "عقد قران" يعقد لشخصية ذات وزن معتبر في المجتمع، إلا وتداعى لحضوره قادة الرأي من مختلف المشارب السياسية في موريتانيا.

أكدت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، تصاعد الإستياء من أداء وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داوود.