شهدت مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنظيم الجالية الموريتانية هناك لحفل توديع وتكريم للسفير محمد ولد محمد راره، بعد انتهاء مهامه بتعيين مديرا عاما لصندوق التأمين الصحي.
أدى وفد برلماني من مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، يوم 08 فبراير 2026، برئاسة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، رفقة السفير السعودي المعتمد لدى موريتانيا عبد العزيز الرقابي، زيارة اطلاع لميناء نواكشوط المستقل، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، أنها تتابع الملف المثار حول حالة استرقاق أو استغلال قاصر في ولاية نواكشوط الشمالية، قائلة في بيان لها: "أخذنا علما، في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالمعلومات المتداولة بخصوص قضية يُشتبه أنها تتعلق بحالة استرقاق أو استغلال قاصر في ولاية نواكشوط الشمالية، تم التبليغ عنها من طرف إحدى منظمات المجتمع المدني، وهي حاليا موضوع تحقيق ابتدائي أمام الجهات المختصة.
تمت خلال الأيام الأخيرة، ترقيات في الرتب العليا بالجيش والدرك الموريتانيين.
وطبقا لما توصلنا به من معلومات، فقد تمت الترقيات على مستوى مختلف الرتب بالقطاعين العسكريين من "عقيد" إلى "نقيب"، ومن بين الترقيات التي حصلنا عليها ما يلي:
إلى رتبة "عقيد في الجيش الموريتاني:
المقدم سيدنا ولد أحمد ولد سيدنا
استنكر نادي القضاة الموريتانيين توظيف وزير العدل محمد ولد اسويدات للمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، "في سياق التهديد والتخويف، والتهرب من المسؤولية"، موجها نداء إلى الرئيس محمد ولد الغزواني "للتدخل، بوصفه الضامن لاستقلال السلطة القضائية، لحماية استقلالها ولصون ما تحقق من مكاسب في مسار إصلاح العدالة منذ الشروع في تنفيذ الوثيقة الوطنية".
اتهمت وزارة الوظيفة العمومية نقابات عمالية، بمحاولة تأزيم المشهد الاجتماعي عبر خطابات غير مؤسسة، مشددة على أن الاحتكام إلى القانون يظل المرجعية الوحيدة في تدبير الشراكة الاجتماعية، وليس ضغط البيانات أو التصريحات.
قال قسم التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بمدينة نواذيبو إن عزوف المحطات عن شراء الوقود بذريعة انتظار التخفيض سبب أزمة في هذه المادة بالمدينة، داعيا إلى تدخل سريع لحل الأزمة.
وقال الحزب في بيان له، إن ما حصل أمر "لا يمكن تبريره ولم يكن ليحدث لولا غياب الرقابة وتراخي السلطات المختصة في تحمل مسؤوليتها القانونية اتجاه المواطنين".
عبر حزب "تواصل" المعارض، عن استنكاره الشديد وإدانته الشديدة للدعوات الصادرة عن قيادات في حزب الإنصاف لمأمورية ثالثة، من خلال السعي لتغيير المواد المحصّنة في الدستور.
ووصف حزب "تواصل" ذلك بأنه مساسٌ خطير بأسس التناوب السلمي على السلطة، وعبث لا يليق بسمو الدستور، وتراجع مرفوض عن المكتسبات الديمقراطية، وتهديد للاستقرار السياسي، وتوظيف فجّ للمؤسسات الدستورية خدمة لأجندات ضيقة.