
دعت كتل وفرق المعارضة بالبرلمان إلى الإفراج الفوري عن النائب مريم بنت الشيخ، ووصفت توقيفها بأنه "تصعيد تعسفي من السلطة التنفيذية وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات".
ورأت الفرق البرلمانية في بيان مشترك أن توقيف بنت الشيخ يعد "تراجعا للحريات وكبتا للرأي المخالف وتواصلا في مسار المعالجات الأمنية للقضايا ذات الطابع التعبيري وتوظيف التشريعات الجزائية وقانون (الرموز) المثير، في ملاحقة المنتقدين والمعارضين السلميين".


.gif)
.jpg)











.jpg)