
كشف نادي القضاة الموريتانيين في تقرير السنوي، الذي سلمه أمينه العام إلى وزير العدل الأسبوع الماضي، عن وجود اختلالات عميقة في الضمانات العملية لاستقلال القضاء، مشددا على أن هذا الواقع جاء اتداخل عدة عوامل منها "هشاشة معايير التحويل، مع غياب شبه تام لآليات الطعن والتظلم، وضعف شفافية التقييم".


.gif)
.jpg)











.jpg)
.jpeg)