
وصفت هيئة دفاع البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور توقيفهما بأنها "خرق صريح للقانون"، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما "لعدم مشروعية توقيفهما"، مؤكدة "احتفاظها بكافة الحقوق القانونية".
وقالت هيئة الدفاع إن ما ورد في بيان النيابة العامة من توصيف للأفعال على أنها تشكل جريمة، قبل عرضها على القضاء المختص، من شأنه المساس بقرينة البراءة وبضمانات المحاكمة العادلة.


.gif)
.jpg)









.jpg)