دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إيران إلى تغليب لغة الحوار، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وتعزيز الروابط الدينية والثقافية التي تجمعها بدول المنطقة.
أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، يوم الاثنين في العاصمة السينغالية: داكار، أن استقرار القارة الإفريقية رهين بقدرة الدول على تحديد عوامل عدم الاستقرار والسيطرة عليها، سواء كانت داخلية أو خارجية، وكذلك على تعزيز العمل المشترك والتعاون الإقليمي.
تظاهر يوم الاثنين أمام قصر العدالة في ولاية نواكشوط الغربية، بالتزامن مع إحالة النائبين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور إلى العدالة، أنصار حركة "إيرا" معلنين التضامن معهما ومنددين باعتقالهما.
تعرض معلم بمدرسة أدباي في مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار، لاعتداء بالضرب المبرح من طرف بعض أطفال الحي، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وقد وقعت الحادثة إثر خلاف بسيط قبل أن يترصد له المعتدون ويقوموا بالاعتداء عليه بعنف.
أمر القضاء في ولاية نواكشوط الغربية يوم الاثنين، بسجن النائبتين مريم بنت الشيخ وقامو بنت عاشور، بعد اتهام النيابة لهما بـ: "المساس بالرموز الوطنية عن قصد عبر وسائل التواصل الرقمي، وإصدار وتوزيع عبارات عنصرية بهدف المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية عن طريق منصات التواصل الاجتماعي".
نقل موقع "تقدمي" عن مصادر عليمة، بأن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين تعهد لبعض القادة السياسيين الذين التقاهم في مكتبه بعدم وجود مأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الغزواني.
وقال نفس المصدر، بأن وزير الداخلية طلم ممن ألتقي بهم من شخصيات المعارضة الإسهامَ في إنجاح الحوار، مقدّمًا تعهدًا شخصيًا بعدم التوجه نحو مأمورية رئاسية ثالثة.
نشرنا اليوم قصاصة إخبارية، تتعلق بمعلومات حصلنا عليها حول مسار التحقيق في قضية الفتاة "هاوا با" التي عثر عليها قرب "مسجد ولد أحمدو" بمقاطعة دار النعيم، وقد استغلها بعض ضيقي البال والصيادين في المياه العكرة، لتوجيه الانتقادات والتشهير بنا. وعليه فإننا نؤكد لأولئك ولغيرهم، أننا نتمسك بالمعلومات التي نشرنا ولدينا المزيد نتحفظ على نشره، وثقتنا كبيرة في مصادرنا.
وصف فريق الدفاع عن الناشطة بحركة (إيرا) ميمونة بنت أحمد سليمان الملقبة وردة حسبها بالتحكمي، مطالبا بالإفراج الفوري عنها.
وقال فريق الدفاع إن بيان النيابة العامة أمس "تضمن خلطا مستغربا بين بطاقتين قضائيتين - بطاقة الإيداع وبطاقة القبض - وهو ما ينمّ عن عدم اكتراث النيابة، في هذا الملف، بالإجراءات الجنائية التي يعتبر التقيد بها الدرع الواقي من الاعتداء على الحريات".