
أكدت المحكمة يوم الثلاثاء الحكم الصادر في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان نظامه.
فقد كانت المحكمة قد عقدت جلسة شهر أكتوبر المنصرم، وقررت النطق بالحكم في الملف يوم الرابع نوفمبر الجاري، هذا في وقت نظم أنصار ولد عبد العزيز عدة وقفات احتجاجية في العاصمة نواكشوط، تأييدا ومساندة له ومطالبة بالإفراج عنه.


.gif)
.jpg)










.jpg)