بما أننا في حياتنا السياسية اليوم نعيش حالة من الشد و الجذب بين النظام و المعارضة و بغض النظر عن الأسباب  و المواقف و القناعات  فإننا نجد أنفسنا في إطار واجب النصيحة  للمسلمين و الإصلاح بين الناس و المسؤولية الأخلاقية والوطنية  اتجاه  الأمة و الوطن أن نتوجه إلي الجميع و خاصة السياسيين من نظام و معارضة  الذين هم أصحاب الشأن العام بالنصائح التالية:

1- النظام: علي النظام ممثلا خاصة في رئيس الجمهورية في الوقت الحالي أن يركز على ما يلي:

أن يخلط مواطن بسيط بين الدولة وشخص الرئيس فهذا مستساغ وإن كان غير مقبول....

لكن أن يحدث الخلط من طرف المؤسسات الأمنية والقضائية فتلك كارثة على النظام القائم عاجلا أو آجلا.

إن قضية ولد بوعماتو هي قضية شخصية بين السيد عزيز والسيد ولد بوعماتو وليس في الأمر أي تهديد للسكينة ولا أي عبور للحدود ولا أي خطر على الدولة.

وتكييف مسألة شخصية بين مواطنين اثنين على أنها قضية أمن وطني داخلي هو استغلال فج للقضاء وللأمن .

 ماذا يريد بيرام؟، ماذا تريد افلام، ما هي ملامح الموجة الأولى ميدانيا، لا قدر الله، من الاحتكاك بين "المخزن" والمعارضة الراديكالية وبعض الأجنحة المحظورة مثل "إيرا"، و"افلام".

الوضع يستحق التأمل والوقاية والإحتياط من طرف جميع الأطراف الرسمية والمعترضة، عسى أن لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.

يلج ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام هذه الأيام بوابة الإستعداد لأداء الركن الخامس من أركان ديننا الحنيف ( فريضة الحج ) ’ ويأتي هذ التأهب في ظرف زماني ذو قداسة ربانية خالدة ’ يحزم المؤمن فيها حقائبه وقد تثاقلت في الرحيل عن بلده الخطوات ’ تاركا الأهل والوطن وراءه ظهريا ’ يداعب حلم أيام العشر وليالي الشفع وهمسات الوتر ’ عله يلبس مطارف الستر وجلابيب العفو والغفران ’

دخل البلد منذ أسبوعين عنق الزجاجة بعد اكتمال عملية الاستفتاء سيء الصيت التي وضعته في إجازة قسرية طيلة عشرين يوما، والتي أثارت نتائجها الوجوم.
لقد كانت عملية بالغة القهر، صوّت فيها -لأول مرة- الأموات، وانسلخت فيها الدولة من كل تعهداتها بالحياد، وعادت التطلعات والنضالات أدراجها لنقف مجددا على عتبة سنة 1992؛ فلم يعد ينقصنا سوى الصناديق المتنقلة لتكتمل صورة البداية.

من المهم دوما أن نستذكر ماضينا، و بالأخص عند كل منعطف أو محطة هامة من تاريخنا المشترك، كما هو حالنا اليوم بعد إجازة التعديلات الدستورية الأخيرة من قبل الشعب، و ذلك لتصحيح مكامن القصور و الخلل في مسيرتنا لننطلق من جديد انطلاقة سليمة تسمح لنا بتحقيق طموحاتنا في تحقيق المزيد من التقدم و التنمية و العدل في كنف الديمقراطية و الأمن و الاستقرار.
صحيح أنه إذا كان التباين في وجهات النظر حول الحاضر أمرا واقعا، 

ان تأسيس الجمهورية، يعني احترام دينها، ومعرفة دلالة اسمها، وشكل علمها، ونمط دستورها، والاعتراف باللغة الرسمية والأسس الثقافية والحضارية المشتركة لتنوع سكانها، وملاءمة القوانين والتشريعات مع حقائقها، ووضع رؤية تنموية تستثمر مواردها لكافة أجيالها، واستشراف أشكال المستقبل المحتملة، والتصدي للأخطار الداخلية والخارجية التي يمكن أن تهددها: أرضا، وشعبا، وسلطة.

ترى هل الديمقراطية أولوية بالمقارنة مع تحدي وخطر واحتمال التفكك والصراع الدموي المفضي لزوال دولة موريتانيا من الخارطة، لا قدر الله؟!.

عند ما توفي محيي السنة، مجدد القرن الرابع عشر الشيخ سيدي باب رضي الله عنه، ظُهر الخميس الثالث من جمادى الآخر عام 1342 هجرية، الموافق للعاشر من يناير 1924، كانت حماية حقوق الملكية الفكرية في إقليم موريتانيا خاضعة لأحكام اتفاقية "برن Berne" الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية، الموقعة في مدينة Berne السويسرية بتاريخ 09 سبتمبر 1886، التي دخلت حيّز النفاذ بتاريخ 05 ديسمبر 1887، وكانت فرنسا عضوا مؤسسا فيها، وقعت عليها يوم 09 سبتمبر 1886، وصادقت عليه

حدث في بلادنا أن كل الأشياء القليلة التي ترمز للديمقراطية ولدولة المؤسسات والقانون قد تم اغتيالها في شهر أغسطس، ولذا فإنه قد أصبح من المناسب أن نقيم مقبرة جماعية لضحايا أغسطس، وحبذا لو أن جهة معارضة ما أقامت تلك المقبرة، ونصبت شواهد على القبور تبين اسم الميت وتاريخ وفاته، فمثل ذلك النشاط سيشكل حدثا لافتا ومثيرا، وسيكسر رتابة الفعل المعارض الذي تعودنا منه أن لا يخرج عن الأشكال المعهودة: بيان أو مؤتمر صحفي أو وقفة أو مسيرة تنتهي بمهرجان.